وقائع مثيرة فى تنصت النائب العام السابق على القضاء

نفي المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق ورئيس المكتب الفني للنائب العام المستشار طلعت عبدالله علمه بموضوع أجهزة التنصت وقال انه مستعد للمثول للتحقيق في حالة طلبه من أي جهة قضائية للاستماع لأقواله في واقعة وضع المستشار طلعت عبدالله لأجهزة تنصت ومراقبة بمكتبه ومكتب مساعده.. أضاف انه لم يعلم بهذا الموضوع سوي من وسائل الإعلام وان كل ما وصل لعلمه ان شركة متخصصة في مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقامت بوضع كامرتين للمراقبة الأولي أمام باب محكمة النقض بمحكمة دار القضاء العالي والأخري في الممر المؤدي لمكتب النائب العام وكان ذلك في 20 يونيه الماضي من أجل مراقبة الوقفات التي تكررت كثيرا أمام مكتب النائب العام وأيضا لمراقبة المظاهرات التي كان يتوقع خروجها لمكتب النائب العام في 30 يونيو الماضي ولرصد أي أعمال عنف قد تحدث وقتها.
أكد د.ياسين ان شاشات العرض لما تسجله الكاميرات كانت موضوعة في مكان واضح في مكتب سكرتارية النائب العام وانه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها عن وضع تلك الكاميرات.
قال النائب العام المساعد السابق انه لم يعلم شيئا عما يتردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس لافتا إلي انه كان خارج مصر في رحلة عمل وعلم بأمر تركيب كاميرات المراقبة فور عودته وان المستشار المحامي العام لنيابات استئناف طنطا وهو من تعاقد علي تركيب الكاميرات المعلن عنها.
علمت "المساء" ان الشركة التي قامت بتركيب تلك الكاميرات بعد تأخر سداد مبالغ مستحقة لها هي من تقدمت ببلاغ للمجلس الأعلي للقضاء بوجود كاميرات مراقبة بينما لم يكن البلاغ من أي جهة قضائية وان القضاة أخبروا المجلس الأعلي للقضاء بوجود شكوك لديهم بوضع النائب العام السابق لأجهزة تنصت وكان هذا الحديث منتشرا بين القضاة ولم يتوقعوا أن يكون الأمر جديا إلي هذا الحد حتي قامت الشركة بتقديم بلاغها.