حسن ياسين: سأمثل أمام أي جهة قضائية للاستماع لأقوالي فى واقعة ''أجهزة التنصت''

قال المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق ورئيس المكتب الفنى للنائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله، إنه سيمثل للتحقيق فى حالة طلبه من أي جهة قضائية للاستماع إلى أقواله فى واقعة وضع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام السابق، لأجهزة تنصت ومراقبة بمكتبه ومكتب النائب العام المساعد.

وأضاف ياسين، في تصريحات له اليوم الخميس، إنه لا يعلم عن هذه الأجهزة إلا من وسائل الإعلام، وأن كل ما وصل لعلمه أن شركة متخصصة فى مجال كاميرات المراقبة حضرت لمكتب النائب العام وقامت بوضع كاميرا للمراقبة أمام باب محكمة النقض بدار القضاء العالي، وأخرى في الممر المؤدي لمكتب النائب العام، وكان ذلك فى 20 يونيو الماضي من أجل مراقبة الوقفات التي تكررت كثيرا أمام مكتب النائب العام وأيضا لمراقبة التظاهرات التي كان يتوقع خروجها لمكتب النائب العام في 30 يونيو الماضي ولرصد أي أعمال عنف قد تحدث وقتها.

واستطرد ياسين قائلا إن أجهزة عرض لما تسجله الكاميرات كانت موضوعة في مكان واضح في سكرتارية النائب العام، وأنه تم وضع ملصقات أمام مكتب النائب العام أعلن فيها وضع تلك الكاميرات.

وقال النائب العام المساعد السابق، أنه لم يعلم شيئا بشأن ما تردد من تركيب أجهزة تنصت وتجسس لأنه كان خارج مصر فى رحلة عمل، غير أنه علم بأمر تركيب كاميرتي المراقبة فور عودته وأن المستشار أيمن الوردانى، المحامي العام لنيابات استئناف طنطا، هو من تعاقد على تركيب الكاميرات المعلن عنها.

ومن جانب آخر أكد مصدر بمجلس القضاء الأعلى الذي أصدر قرارا بندب قاض للتحقيق في الواقعة أن من تقدم ببلاغ للمجلس بتواجد كاميرات مراقبة وتنصت هي الشركة التى قامت بتركيب تلك الكاميرات؛ بعد تأخر سداد مبالغ مستحقة لها ولم تتقدم جهة قضائية بتلك البلاغات .
وقال المصدر أن القضاة أخبروا المجلس بوجود شكوك لديهم عن وضع النائب العام السابق لأجهزة تنصت وكان هذا الحديث منتشرا وسط القضاة ولم نتوقع أن الأمر جدي حتى قامت الشركة بتقديم بلاغها.