قرر مجلس القضاء الأعلي في ختام اجتماعه أمس ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف كقاض للتحقيق مع المستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق في البلاغ المقدم ضدهم بشأن وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد والتي كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري خلال فترة تولي المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام. جاء قرار مجلس القضاء الأعلي بهذا الشأن في ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة علي نحو مخالف للقانون حيث طالب "البلاغ" بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة علي هذا النحو. وكان قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخلهما .