عبد الباسط محمد قرر المجلس الأعلى للقضاء أمس (الأربعاء) ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف؛ للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في بلاغ مقدم ضدهم بشأن وجود أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد. وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بهذا الشأن في ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد بوجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، والذي طالب بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين، حيث أشار البلاغ إلى أن الأجهزة كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سري، خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام. يشار إلى أنه قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة بداخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل جميع ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.