قانونيون: وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية يحميه

أثار قرار وضع الرئيس الأسبق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج عنه علي ذمة تحقيقات في عدد من القضايا. العديد من التساؤلات طرحها وحاول الإجابة علي بعضها خبراء القانون وحقوق الإنسان.
قال طارق العجمي عضو الاتحاد الدولي للمحامين: إن قرار الإقامة الجبرية ليس له نص قانوني ولكنه أمر سيادي يصدر من نائب الحاكم العسكري ويصدق عليه الحاكم العسكري.
وعن حالة الرئيس الأسبق حسني مبارك أشار العجمي إلي أن وضعه تحت الإقامة الجبرية الهدف منه حمايته أكثر من تحديد إقامته.
محمد زارع "محام" رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي: مبارك استنفد كل المدد القانونية للحبس الاحتياطي. ونظراً للأحداث السياسية المشتعلة في البلاد حالياً فيوجد خطر علي حياته إذا تم الإفراج عنه دون وضعه في مكان آمن تحت حراسة أمنية مشددة.
قال أسعد هيكل ناشط حقوقي بلجنة الحريات بنقابة المحامين: القرار صدر بناء علي حالة الطوارئ التي مر بها البلاد وما لها من خطورة علي حياة هذا الشخص في ظل الوضع الأمني الحالي لذلك وجب اتخاذ إجراءات استثنائية لحفظ الأمن.