أكد الحقوقى محمد زارع، المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أن الرئيس الأسبق مبارك استنفد كل الممد القانونية، ولذا وجب إخلاء سبيله اليوم فى قضية"هدايا الأهرام". أوضح زارع، فى تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن احتجاز مبارك داخل سجن طرة أكثر من ذلك يعد أمرًا غير قانوني ودستوري. فى الوقت الذى لفت فيه الانتباه إلى أن توقيت إخلاء السبيل سوف يعقد المشهد السياسى، مشيرًا إلى أن الإخوان المسلمين سوف يستغلون هذا الأمر بالادعاء بالتأثير على البعض بأن النظام السابق سوف يعود لينتقم منهم. اقترح زارع، من الناحية القانونية أن يجوز للنائب العام أن يصدر قرارًا بالإقامة الجبرية لمبارك فى أى مكان معلوم لدى الدولة، ومع حراسة لتوفير الحماية الأمنية له حتى انتهاء كل المحاكمات الأخرى التى مازالت متداولة. أكد زارع، أنه ليس من حق القضاء أن يحتجز مبارك كمحبوس احتياطى، مشيرًا إلى أن هذه التجربة (الإقامة الجبرية)، حدثت من قبل مع مبارك نفسه إبان ثورة 25 يناير عندما وضع جبريًا فى شرم الشيخ حتى بدء محاكمته التى عرفت بمحاكمة القرن. أشار زارع، إلى أن المرة الثانية، حدثت من اللواء محمد نجيب، رئيس مصر الأسبق،عقب الثورة فى عام 1954، معللا الأمر باعتباره إجراء لحل الأزمة والخروج من المأزق الذى فرضه علينا توقيت قرار إخلاء السبيل، مؤكدا أن ذلك وفق صحيح القانون. يذكر أن، غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، قررت اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية "هدايا الأهرام".