محاكمة رئيس شركة ومسئولها المالي بتهمة إهدار المال العام

قرر المستشار عنان عبدالعزيز عنان رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة رئيس إحدي الشركات العامة ورئيس القطاع المالي بالشركة للمحاكمة.
صرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية بأن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وارتكبا جرائم الإضرار بالمال العام ولم يحافظا علي ممتلكات جهة عملهما.
كشف تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوي التأديبية أن المتهمين وهما "م.ع.ح" رئيس مجلس إدارة الشركة و"أ.م.أ" رئيس القطاع قبلا خطاب الضمان الصادر عن شركة "استيو" الصناعية بمبلغ 1.8 مليون جنيه رغم كونه مشروطا بالمخالفة للبند 18 من عقد مقاولة أعمال التوريد والإشراف والتجارب والتشغيل للمهمات الميكانيكية والكهربائية لتوسعات محطة مياه دمنهور المتضمن ان الخطاب البنكي يكون غير مشروط مما ترتب عليه تخفيض خطاب الضمان من 1.8 مليون جنيه إلي 50 ألف جنيه دون مبرر مما يعرض الشركة لمخاطر مالية قيمتها 824 ألف جنيه.
انتهت التحقيقات إلي إحالة رئيس الشركة ورئيس القطاع المالي للمحاكمة وطلبت النيابة تحديد جلسة عاجلة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين.