وضع حزب النور شروطاً للمشاركة في لجنة ال 50 لتعديل الدستور.. مشيراً إلي أنه من المنتظر من السلطة المؤقتة أمرين أولهما المطالبة بتعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها الذي يتناسب مع أي دولة تبحث عن بناء حياة سياسية سليمة والأمر الثاني الدعوة الي مؤتمر للتوافق. أكد الحزب في بيان له أن هذا هو الطريق لضمان التوافق علي التصويت علي التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح انتهاء المرحلة الانتقالية والعبور الي حالة الاستقرار السياسي. أكد الحزب أنه لا يمانع في المشاركة في لجنة الخمسين للدفاع عن حق الأمة في الحفاظ علي دستورها شريطة التزام القائمين علي المرحلة الانتقالية بأمور منطقية وضرورية أهمها تعديل دستور 2012 يعني أن المواد الأساسية التي قام عليها الدستور لا يمكن تعديلها وإلا صار هذا بمنزلة الالغاء ويأتي علي رأس هذه المواد.. المادة الأولي والخاصة بانتماء الدولة المصرية مواد الهوية 2. 4. 81. 219 وهذه المواد تعهد الفريق السيسي ود.البرادعي والأنبا تواضروس بعدم المساس بها فضلاً عن الأزهر وحزب النور اللذين اشترطا وضعها في دستور 2012 ومن ثم صار هذا التعهد التزاماً أخلاقياً وسياسياً يستحيل استمرار اعتبار خارطة الطريق معبرة عن ضرورة شعبية وتوافق سياسي بدون الوفاء به. والمواد الخاصة بحرية انشاء الأحزاب واقتصار المنع علي الأحزاب القائمة علي التمييز بين المواطنين وليست القائمة علي أساس مرجعية الشريعة الإسلامية وطالب الأحزاب من السلطة المؤمنة تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين بصورة تعطي للأحزاب السياسية وضعها والدعوة الي مؤتمر للتوافق.