يقول المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان: إنه لا خلاف في المادة الثانية علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع لأن ذلك قائم علي العدالة والمساواة الموجودة في جميع الأديان. أضاف أن المادة 219 الخاصة بتفسير الشريعة الإسلامية والتي تمثل تعديلا علي المادة "2" فهي مرفوضة رفضا تاما لأنها تتكلم عن تفاصيل وحدود غير مطلوبة.. منوها علي أهمية أن ينص الدستور الجديد صراحة علي عدم قيام أحزاب علي أساس ديني أو مرجعية دينية والتأكيد علي المساواة في الحقوق والواجبات. أشار جبرائيل الي أهمية أن ينص الدستور الجديد علي التزام الدولة بجميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع أهمية تقليص سلطات رئيس الجمهورية والتوسع في باب الحريات العامة.