"جبرائيل": الأقباط يرفضون تعديل المادة الثانية بالدستور

أكد المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان خلال المؤتمر الذي نظمه بمقر الاتحاد لاعلان رفض الاقباط تعديلات المادة الثانية من الدستور، مطالبا الكنيسة بالانسحاب من التأسيسية، مشيدا بموقف الازهر وتمسكه بالوثيقة التي اعلنها.
واضاف نتابع اعمال لجنة تأسيسية الدستور ونرى محاولات لحزب النور لاستبدال المادة الثانية وتحويل كلمة المبادئ بكلمة الشريعة، الا اننا فوجئنا بوجود نص يجعل الازهر هو المرجعية الوحيدة لتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع الامر الذي يوصم الدستور بالصبغة الدينية، ويغلق كل اجتهاد او احكام او تفسير للمحكمة الدستورية بل ان احكام المحكمة الدستورية طبقا لهذا التفسير لابد ان تخضع لتفسير واجازة من الازهر.
وأشار الى ان هناك احتمال وهو الغالب ان يتغير شيخ الازهر ومجمع البحوث الاسلامية من الازهر ورجاله المعتدلون والوسطيون الى الجنوح السلفي والاخواني ثم تنقلب الامور من الوسطية والاعتدال الى التشدد والجنوح وان تعرض القوانين على مجمع البحوث الاسلامية ايا كان مذهب او هوية اعضاء هذا المجمع.
واشار جبرائيل انه في حالة عدم القضاء بالغاء اللجنة التأسيسية في الدعوى المنظورة بمحكمة القضاء الاداري فاننا نطالب ممثلي الكنائس الثلاث في اللجنة التأسيسية ممثلي الاحزاب والتيارات الليبرالية على الانسحاب من هذه اللجنة، أيضًا: المطالبة وبإصرار في دستور مصر على ان تكون مرجعيته مرجعية مدنية مصدرها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية، بالاضافه إلى النص صراحة على كفالة حرية العقيدة والاعتقاد وممارستها دون اضافة اي قيود او دون اضافة كلمة "بما لا يخالف النظام العام والنص صراحة على حرية الرأي والابداع والفن والتأليف والثقافة دون قيود".
وأضاف أن من طلباته أيضا تحديد كوتة في التمثيل السياسي والنيابي اعمالا لقاعدة التمييز الايجابي في القانون الدولي، وايضا النص في الدستور على الزام المشرع باصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة وهي قوانين تجريم التمييز على اساس الدين في كافة اشكال الحياة في مصر وقانون مكافحة العنف الطائفة وقانون ازدراء الاديان.