دعا المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الكنيسة إلى الانسحاب من التأسيسية محذرا إياها من الوقوع في فخ تعديلات المادة الثانية من الدستور, مشيدا بموقف الأزهر وتمسكه بالوثيقة التي أعلنها. وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمه بمقر الاتحاد: " أن تعديلات المادة الثانية التي تجعل الأزهر هو المرجعية الوحيدة لتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، تغلق كل اجتهاد او أحكام او تفسير للمحكمة الدستورية بل أن أحكام المحكمة الدستورية طبقا لهذا التفسير لابد أن تخضع لتفسير وإجازة من الأزهر. وأشار جبرائيل الى أنه هناك احتمال وهو الغالب أن يتغير شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية من الأزهر ورجاله المعتدلون والوسطيون الى الجنوح السلفى والاخوانى ثم تنقلب الأمور من الوسطية والاعتدال الى التشدد, وأن تعرض القوانين على مجمع البحوث الإسلامية أيا كانت مذهب أو هوية أعضاء هذا المجمع. وأضاف "فى حالة عدم القضاء بإلغاء اللجنة التأسيسية في الدعوى المنظورة بمحكمة القضاء الإداري فإننا نطالب ممثلي الكنائس الثلاث في اللجنة التأسيسية وممثلي الأحزاب والتيارات الليبرالية بالانسحاب من هذه اللجنة، وأيضا المطالبة وبإصرار فى دستور مصر على أن تكون مرجعيته مرجعية مدنية مصدرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية. كما طالب بالنص صراحة على كفالة حرية العقيدة والاعتقاد وممارستها دون إضافة اى قيود او دون اضافة كلمة "بما لا يخالف النظام العام والنص صراحة على حرية الرأى و الابداع والفن والتأليف والثقافة دون قيود، وكذلك تحديد كوتة فى التمثيل السياسى والنيابى، إعمالا لقاعدة التمييز الإيجابى فى القانون الدولى. كما طالب أيضا بالنص فى الدستور على إلزام المشرع بإصدار قوانين بصفة عاجلة تتعلق بتفعيل المواطنة وهى قوانين تجريم التمييز على اساس الدين فى كافة اشكال الحياة فى مصر وقانون مكافحة العنف الطائفة وقانون ازدراء الأديان . Comment *