أرسل د. محمد عطية الفيومي رئيس المجلس الشعبي بالقليوبية بمذكرة إلي محافظ القليوبية بضرورة استصدار قرار باسترداد الطابق الرابع بمبني المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الذي يشغله الحزب الوطني الديمقراطي بالقليوبية كمقر له.. واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مقابل الانتفاع منذ شهر نوفمبر عام 1987 وحتي الآن وتحصيل قيمة استهلاك المياه والكهرباء خلال تلك الفترة. القليوبية مجدي الرفاعي: كان أمين الحزب الوطني بالقليوبية قد بعث بمذكرة للمحافظ ادعي فيها بأن الطابق الرابع بمبني المجلس الشعبي للمحافظة هو مقر الحزب الوطني وأن الاتحاد الاشتراكي كان يمتلك هذه الأراضي القائم عليها المبني الحالي للمجلس الشعبي للمحافظة. قال د. الفيومي: ان الأراضي المقام عليها المبني كانت ملجأ الأمير فاروق للأيتام وفي عام 1962 استولي الاتحاد الاشتراكي عليها دون سند قانوني وظل الاتحاد الاشتراكي يشغل الطابق الأرضي حتي عام 1978 عندما حل الحزب الوطني بحيازة غير قانونية محل الاتحاد الاشتراكي. أضاف الفيومي: في عام 1984 تم هدم المبني وانتهي بذلك اغتصاب حيازة الحزب الوطني لجزء من المبني.. وأعيد بناء المقر الحالي عام 1987 باعتماد مالي من الموازنة الاستثمارية للمحافظة.. أي أن الحزب الوطني كان مستوليا علي الطابق الرابع من المبني دون سند.. بل يعد اغتصابا لأموال الدولة وكان المجلس الشعبي يقوم بسداد فاتورة المياه والكهرباء له من اعتمادات الحكومة طوال السنوات الماضية.