كشف النزاع القائم بين المجلس الشعبي المحلي لمحافظة القليوبية وبين امانة الحزب الوطني بالمحافظة علي المقر الرئيسي ببنها ان الارض المقامة عليها المبني كانت ملجأ للايتام حتي عام1962. عندما استولي عليها الاتحاد الاشتراكي دون سند قانوني ومنذ ذلك الحين ويشغل المجلس المحلي الشعبي الدوري الارض من المبني حتي اغسطس.78, واحتل وقتها الحزب الوطني المكان بحيازة غير قانونية بدلا من الاتحاد الاشتراكي. وتبين من الأوراق التي تفحصها الشئون القانونية بمحافظة القليوبية للفصل في النزاع انه في9 ابريل عام1984 تم هدم المبني وانتهت حيازة الحزب الوطني لجزء من المبني, وتمت اعادة بناء مقر المجلس الشعبي المحل للمحافظة علي مساجة815 مترا مربعا وتم بناء المبني من الموازنة الاستثمارية للمحافظة بتكاليف نحو مليون جنيه, وتم تسليم المبني في11/18/..1987 واشار المجلس الشعبي للمحافظة.. في مذكرته للشئون القانونية إلي أن استيلاء الحزب الوطني علي الدور الثالث العلوي من مبني المجلس الاسند له ويعد اغتصابا لاموال الدولة. كان خلاف حاد.. وصراعا ساخن.. قد نشب بين المجلس الشعبي للمحافظة وامانة الحزب الوطني علي المقر الرئيسي بالعاصمة بنها عقب قرار المجلس الشعب بسحب جميع المقارات التي يستولي عليها الحزب.. وبالفعل نجحت المحافظة في استرداد ثلاثة مقارات بمدن المحافظة.. لكن الحزب أصرعلي عدم اخلاء المقر الرئيسي باعتباره واجهة الحزب.. وتبادل كل طرف الخطابات مع الاخر.. حتي وصل الصراع بينهما إلي الشئون القانونية للمحافظة. المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية اكد ان جهة الإدارة تقف علي مسافة واحدة من كل الاحزاب وانها ليست طرفا.. وقد اصدرنا قرارا واضحا بالغاء جميع قرارات التخصيص الصادرة من المحافظة للأحزاب السياسية سواء كانت ارضا أو منشآت حكومية.. مع إلغاء اي قرارات في هذا الشأن. اشار إلي ان ما سوف تنتهي إليه الشئون القانونية سوف ننفذه.. وطالب المجلس الشعبي للمحافظة الحزب بتحصيل حق انتفاع عن المدة التي استولي فيها علي المقر منذ أول نوفمبر1987 وكذا استهلاك المياه والكهرباء له خلال الفترة!