وزير العدل استجاب للقضاة.. وبدأ هيكلة الإدارات

أعلن المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل عن إجراء حركة تغييرات واسعة شملت مساعديه داخل الوزارة مشيرا إلي انه أرسل الحركة إلي مجلس القضاء الأعلي لعرضها في اجتماع "اليوم" للموافقة عليها.. وإعلان ذلك رسمياً.
علمت "المساء" أن الحركة شملت تعيين المستشار عزت خميس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة مساعداً أول لوزير العدل خلفاً للمستشار زغلول البلشي والمستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية السابق في عهد المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل "الأسبق" مساعداً لوزير العدل لإدارة حقوق الانسان خلفاً للمستشار وائل الرفاعي.
كما شملت الحركة تعيين المستشار إبراهيم إبراهيم علي الدخميسي مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي خلفاً للمستشار محمود محيي الدين الذي طلب العودة إلي منصة القضاء مرة أخري عقب تولي المستشار عادل عبدالحميد حقيبة وزارة العدل.
كما تم تعيين المستشار عادل الشوربجي مساعدا لوزير العدل لشئون الديوان العام خلفاً للمستشار هشام رؤوف والمستشار إبراهيم الهنيدي مساعداً لوزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع خلفاً للمستشار يحيي جلال.
كما شملت الحركة أيضا تعيين المستشار محمد علي إبراهيم مساعداً لوزير العدل لشئون صندوق أبنية المحاكم والمستشار هشام محمد عباس أبوعلم مساعداً لشئون المحاكم والمستشار هاني حنا سدرة عازر مساعداً لشئون الإدارات القانونية والمستشار فتحي المصري بكر العربي مساعداً لشئون المركز القومي للدراسات القضائية والمستشار يوسف عثمان مساعداً لقطاع الطب الشرعي والخبراء والمستشار يحيي طاهر خشبة مديراً لإدارة مركز المعلومات القضائية.
اكدت مصادر قضائية.. أن المستشار عادل عبدالحميد استجاب لرغبة القضاة الذين طالبوه باعادة تصحيح المسار داخل الوزارة من خلال تغيير المساعدين والمنتدبين للوزارة من القضاة الذين انتدبهم المستشاران أحمد مكي وأحمد سليمان وزيرا العدل السابقان مع إعادة هيكلة إدارات الوزارة من جديد واختيار الكفاءات غير المنتمين لحركة أو تيار سياسي.