كشف مصدر قضائى، عن أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل أجرى حركة تغييرات واسعة شملت مساعديه داخل الوزارة، وتغيير أكثر من 80% من مساعدى الوزير، لافتا إلى أن الوزير قام بإرسال تلك الحركة إلى مجلس القضاء الأعلى الذى وافق عليها. ووافق مجلس القضاء على تعيين المستشار عزت خميس رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة فى منصب مساعد أول وزير العدل خلفا للمستشار زغلول البلشى والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل للتنمية الإدارية السابق مساعدا لوزير العدل لإدارة حقوق الإنسان خلفا للمستشار وائل الرفاعى. كما تم تعيين المستشار إبراهيم إبراهيم على الدخميسى مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائى، خلفاً للمستشار محمود محيى الدين، الذى قرر العودة إلى منصة القضاء مرة أخرى عقب تولى المستشار عادل عبد الحميد منصب وزير العدل. وأوضح المصدر القضائى، أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قام بتغيير جميع مساعدى وزير العدل الذى أتى بهم المستشار أحمد مكى وزير العدل السابق للعمل معه والذى من بينهم المستشاران هشام رءوف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام ويحيى جلال مساعد الوزير لجهاز الكسب غير المشروع نزولا على رغبة القضاة الذين طالبوة باعادة تصحيح المسار داخل الوزراة.