فض الاعتصامات بالقوة.. محاسبة المحرضين.. التفرغ لبناء مصر الحديثة

قال الخبراء والسياسيون انه علي قوات الجيش والشرطة وكل مؤسسات الدولة القيام بواجبها لحفظ الأمن وفض الاعتصامات في كل ميادين مصر ولو بقوة القانون في ظل حقوق الانسان مع محاسبة كل المحرضين علي العنف حتي تعود هيبة الدولة وذلك بعد التفويض المباشر الذي قدمه الشعب المصري أمس الأول للقضاء علي الإرهاب.
طالب الخبراء بالالتزام بخارطة الطريق التي تعهد بها الجيش وبدأ تنفيذها بالفعل بتشكيل حكومة انتقالية تأسيسية وأيضا تكوين لجنة العشرة لتعديل الدستور.. مطالبين بتغليب الضمير الوطني وفض الاشتباك بين الدين والسياسة في الدستور الجديد.
أشار الخبراء إلي أهمية التركيز في العمل لبناء مصر الحديثة وتقسيم الحركات الثورية لمراقبة أعمال الحكومة وأداء لجنة الدستور وقانون الانتخابات وخارطة الطريق حتي تنتهي الفترة الانتقالية كما هو مخطط لها.
يقول القيادي اليساري عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي انه من الآن يجب تطبيق القانون بحسم علي كل المخالفين سواء باستخدام السلاح أو قطع الطريق أو تعطيل مصالح المواطنين أو احتلال منشآت عامة في ظل حقوق الانسان.
أضاف لو طبقنا القانون بالحسم المطلوب في ظل حماية حقوق الانسان بعدها سنتفرغ لتنفيذ خارطة الطريق التي بدأنا العمل بها بتغيير الوزارة وتشكيل حكومة انتقالية تأسيسية وليست حكومة تيسير أعمال مثل حكومة د. عصام شرف ود. هشام قنديل.
أشار شكر إلي أن خارطة الطريق أيضا ضمت تعديل الدستور وها هي لجنة العشرة تعمل بالفعل لتعديل وتغيير ما يلزم من مواد الدستور.. مؤكداً علي الاهتمام بملفات الاقتصاد والأمن والعدالة الاجتماعية في هذه الفترة مما دعا إلي انشاء وزارة خصيصا لملف العدالة الاجتماعية.
طالب شكر بضرورة محاسبة كل فرد ارتكب جريمة في حق الشعب.
أمر للداخلية
يقول الناشط السياسي والمهندس الاستشاري د. ممدوح حمزة انه بعد تفويض الشعب للقوات المسلحة والشرطة الذي حدث أول أمس علي رئيس الجمهورية اصدار أمر لوزير الداخلية لفض الاعتصامات من كافة الميادين في مصر وليس رابعة والنهضة فقط.
أضاف انه بعد ذلك وبعد توجيه انذار 48 ساعة للمعتصمين يتم التعامل معهم بالقوة.. مشددا علي أن القوة لا تتعدي خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع ولا يتم استخدام الرصاص الحي الا في حالة الرد علي استخدام المعتصمين له.
أشار د. حمزة إلي أهمية التركيز في العمل السياسي بعد ذلك عن طريق تقسيم الحركات الثورية ففريق يراقب أداء الحكومة وفريق آخر يراقب عمل لجنة الدستور وفريق ثالث يراقب قانون الانتخابات وفريق رابع يراقب خارطة الطريق التي حددها الفريق السيسي حتي تنتهي هذه المرحلة الانتقالية في المدة المحددة لها.
التفويض والديمقراطية
يقول البرلماني السابق البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات إن القوات المسلحة والشرطة وكافة مؤسسات الدولة حصلوا علي تفويض مباشر من الشعب للتعامل مع الإرهاب والعنف.. مؤكداً أن هذا التفويض المباشر هو الديمقراطية بعينها التي قد لا تعرفها أمريكا التي تدعم الإخوان للحفاظ علي أمن إسرائيل.
أضاف أن الإخوان يراهنون علي الدعم الخارجي واستعداء الجهات الأجنبية للشعب المصري الذي خرج أول أمس في أروع مشهد.. مطالباً الجيش والشرطة بتصفية كافة البؤر الإجرامية بناء علي تفويض الشعب لهما.
أشار فرغلي إلي ضرورة أن يتم التعامل مع جماعة الإخوان علي انها فئة خرجت عن القانون والشرعية مع توجيه انذارات حتي يعرف العالم الخارجي ويشاهد مدي صلف الإخوان وخروجها عن القانون. مشدداً علي ضرورة محاسبة قيادات الإخوان علي استقوائهم بامريكا والخارج بصفة عامة.
هيبة الدولة
يقول د. محمود علم الدين استاذ الإعلام بجامعة القاهرة لابد من إعادة الهيبة للدولة وللقانون من خلال الانضباط في الشارع فلا يصح ولا يجوز احتلال الشوارع والميادين وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق عليهم وترويعهم.
يضيف أن الدولة من خلال رئيس الجمهورية ارسلت رسالة واضحة وصريحة مفادها "اذهبوا فانتم الطلقاء" وانه لن يكون هناك أي ملاحقات أمنية للمعتصمين في رابعة أو النهضة.
ويضيف هناك تفويض للقائد العام للقوات المسلحة بمواجهة كل من يخالف القانون ويخرج عن الانضباط.
ولابد ان يعي الإخوان ان هناك شرعية جديدة بالشارع عبرت عن نفسها في 30 يونيه بأنها ترفض حكم جماعة الإخوان.
يوضح د. علم الدين انه لابد من وضع مصالح مصر فوق كل اعتبار وان علي كافة الفرقاء العمل علي المصالحة والخضوع للارادة الشعبية حتي تستقر الأمور لان الاخطار تحيط بمصر وجيشها من أطراف كثيرة ولابد من تغليب الضمير الوطني لعودة الأمور لطبيعتها.
تقول د. مني مكرم عبيد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية انه لابد للجيش والشرطة ان يقوما بواجبهما الوطني في القضاء علي الانفلات الأمني بالشارع لأن الاستقرار الأمني هو السبيل الوحيد لجذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع السياحة ولذا نحن لعلمنا بخطورة تلك الأوضاع الأمنية نزل الشعب يوم الجمعة ليعلن رفضه للإرهاب وضرورة اتخاذ الأجهزة الأمنية كافة سبل القضاء عليه في اطار القانون وحقوق الانسان.
أضاف انه علي الحكومة والتي تضم داخلها أصحاب خبرة مميزة في كافة النواحي ان ترسخ لدولة القانون ومبدأ المواطنة للجميع.
وأيضا تقوم الحكومة بتشجيع المصريين بالخارج علي المشاركة في بناء مصر وازالة كل المعوقات امامهم.
تؤكد د. هالة مصطفي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية ورئيس تحرير مجلة الديمقراطية علي الجيش والشرطة القيام باجراءات حاسمة ورادعة لمواجهة كل من يحمل السلاح ويروع المواطنين وتتبع جماعة الإخوان المسلمين وقيادتها ممن دعوا وحرضوا علي العنف ضد الشعب سواء بالداخل أو في سيناء والقبض علي كل من خالف القانون منهم والاعلان عن التحقيقات بكل وضوح وشفافية وعن التهم الموجهة اليهم وذلك لتوضيح الأمور للرأي العام في الداخل والخارج.
وتضيف د. هالة مصطفي أنه يجب الاسراع في العملية السياسة ووضع دستور جديد وذلك لفض التداخل بين الدين والسياسية ولعدم التحايل علي المواد الدستورية مثل وضع جماعة الإخوان المسلمين غير القانوني.