اكد د. أشرف العربي وزير التخطيط أن الفجوة التمويلية للحكومة قد تصل إلي 25 مليار دولار هذا العام.. مشيرا إلي أن حكومة الببلاوي تبحث عن مصادر تمويلية مختلفة لسد تلك الفجوة. نفي العربي ما تردد حول نية الحكومة للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولي موضحا أن قرض صندوق النقد يعد أحد المصادر لسد هذه الفجوة التمويلية.. مشيرا إلي أن مصر لا تزال في حاجة إلي قرض الصندوق رغم الأموال التي حصلت عليها من الدول الخليجية نظراً لما يمثله نجاح مفاوضات القرض من منح مصر شهادة ثقة لدي المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية. لكن وزير التخطيط يري أن الظروف لن تتاح حاليا لاستئناف المفاوضات مع إدارة الصندوق نظراً لاختلاف وجهات النظر العالمية لما حدث في مصر بعد يوم 30 يونيو. الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية حصلت في أعقاب أحداث 30 يونيو علي 12 مليار دولار من الإمارات والكويت والسعودية كودائع مالية بالبنك المركزي المصري ومنح مادية وعينية.