يترقب أعضاء صندوق العاملين بوزارة العدل وعددهم 120 ألفا قرار المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل بشأن مستحقاتهم من الصندوق بعد أن توقف صرف كامل المبلغ المستحق للعضو بعد بلوغه سن المعاش منذ عام 2004 رغم تحصيل كافة حقوق الصندوق شهرياً من العاملين بالمحاكم والديوان العام والإدارات والهيئات التابعة للوزارة مما تسبب في حالة من الغليان بين كافة الأعضاء. يأتي ذلك رغم أن اجمالي الاحتياطي للصندوق في ميزانية أكتوبر الماضي بلغ 286 مليوناً و500 ألف جنيه في حين بلغ الفائض الذي تحقق في نفس العام وحده 31 مليوناً و362 ألف جنيه بالاضافة الي ارتفاع اشتراكات الأعضاء الي 24 مليوناً بنسبة 100% مقابل 12 مليوناً عام .2004 طالب العاملون بزيادة المقابل الي 3 أشهر من كل سنة بدلاً من عامين وعودة ما تم خصمه لكل من خرج للمعاش منذ .2004 علمت "المساء" بأن المستشار الجندي يبحث زيادة بدل العلاج للعاملين بالديوان بعد قرار مجلس القضاء الأعلي زيادته لموظفي المحاكم وأيضاً اضافة أسر العاملين لمشروع العلاج.