أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة عقب الاجتماع بعدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب ان المجتمعين اتفقوا علي خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام. أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة أن الخارطة تشتمل علي تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا "عدلي منصور" اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. كما تضمنت الخارطة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة علي أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. علي أن يكون لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة اصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. اشتملت خارطة الطريق علي تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لادارة المرحلة الحالية. وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة علي الدستور الذي تم تعطيلة مؤقتاً. ناشد المجتمعون المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في اجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية. تتضمن الخارطة وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق قواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدي جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. أهابت القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلي مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء. وحذرت من أنها ستتصدي بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية. وجهت القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين علي دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ علي سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. وفيما يلي نص بيان القيادة العامة للقوات المسلحة عقب الاجتماع بعدد من الرموز الدينية والوطنية والشباب: بسم الله الرحمن الرحيم شعب مصر العظيم 1- إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي علي أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولاتزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي. 2- ولقد استشعرت القوات المسلحة- انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة- أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسئولية والأمان. 3- لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي واجراء مصالحة وطنية بين كافة القوي السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012. بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوي السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتي تاريخه. 4- كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي علي المستويين الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن علي المستوي الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. ورؤية القوات المسلحة كمؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة. 5- في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة بالسيد رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22/6/2013 حيث عرضت رأي القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية.. كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري. 6- ولقد كان الأمل معقوداً علي وفاق وطني يضع خارطة مستقبل ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه. إلا ان خطاب السيد الرئيس أمس الأول وقبل انتهاء مهلة ال48 ساعة جاء بما لا يلبي ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استناداً علي مسئوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوي الوطنية والسياسية والشباب دون استبعاد أو إقصاء لأحد..حيث اتفق المجتمعون علي خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك لا يقصي أحداً من أبنائه وتياراته وينهي حالة الصراع والانقسام.. وتشتمل هذه الخارطة علي الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة. إجراء انتخابات رئاسية مبكرة علي أن يتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد. لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة علي الدستور الذي تم تعطيله مؤقتاً. مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في اجراءات الاعداد للانتخابات البرلمانية. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكاً في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية مع شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدي جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات. 7- تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلي مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدي بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقاً للقانون وذلك من منطلق مسئوليتها الوطنية والتاريخية. 8- كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين علي دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ علي سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.