أصبح الترقب الحذر هو سيد الموقف داخل أروقة المصرف العربي الدولي بعد إقالة رئيس مجلس إدارته د. عاطف عبيد الخميس الماضي وخلو منصب ممثل مصر الأول لدي المصرف وسط أنباء عن تصعيد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري مؤقتاً. ليكون رئيساً "غير تنفيذي" لمجلس إدارة البنك لحين الاتفاق علي تعيين ممثل مصر لخلافة د. عبيد في رئاسة المجلس. أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري أنه بحكم موقعه كنائب للمحافظ فهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة "غير تنفيذي" للمصرف العربي الدولي.. وأن الاتحاد داخل مجلس الإدارة هو السعي للحفاظ علي رئاسة مصر للمصرف وأن يظل مقعد الرئاسة للمصريين عقب خلو المنصب بإقالة د. عبيد. أشار إلي أنه تم الاتفاق بين أعضاء المجلس علي أن يكون رئيساً "غير تنفيذي" بصفة مؤقته لحين اختيار ممثل جديد لمصر لرئاسة المجلس الذي عقد آخر اجتماع له برئاسة د. عبيد الخميس قبل الماضي.. وأن محمد عبدالجواد نائب رئيس مجلس إدارة المصرف والعضو المنتدب الذي يمثل الجانب الليبي هو النائب التنفيذي للمصرف. أكد محمد عبدالجواد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الذي يدير البنك منذ فترة "وهو ليبي" أن المؤسسات العريقة مثل المصرف العربي الدولي لا تتأثر بخلو أحد المناصب ولا تعتمد علي فرد واحد ولا تتوقف عليه.. وأن المصرف جاهز ومستعد دائما لأي ظروف قد تطرأ علي تشكيلة مجلس إدارته. قال إن ما حدث كان يوم الخميس الماضي وقد فوجيء به الجميع وأن الأحد هو أول الأيام بدون عاطف عبيد وانه سينتظر ما يصدر من قرارات بشأن ممثل مصر.. وحتي هذه اللحظة فإن العمل يسير بصورة طبيعية داخل البنك. أما موظفو المصرف العربي الدولي فقد فوجئوا بقرار إقالة عبيد عقب ما أثير حوله من اتهامات بالفساد وصدور قرار من النائب العام د. عبدالمجيد محمود بمنعه من التصرف مؤقتا في أمواله العقارية والمنقولة والسائلة والسندات والأسهم والصكوك بالبنوك والشركات وغيرها هو وزوجته نجد محمد خميس حميدة ضمن قائمة ضمت مسئولين سابقين آخرين بالدولة بالقرار 47 لسنة 2011 الصادر في 6 أبريل وأمر التحفظ الصادر في القضية 328 لسنة 2011 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 136 لسنة 2011 حصر تحقيق أموال عامة عليا. كان المصرف العربي الدولي قد تعرض لاتهامات كثيرة عقب أحداث ثورة الشباب في 25 يناير تتعلق بصلته المباشرة ومسئوليته عن خروج أو تهريب أموال ومساعدته لبعض كبار رجال الأعمال في تهريب الأموال للخارج حسبما ذكر وعلي رأس رجال الأعمال جاء حسين سالم وغيره ممن تحوم حولهم الشبهات وتورط المصرف في هذه القضية. يمثل البنك المركزي المصري في المجلس ثلاثة أعضاء هم محمود عبدالعزيز مستشار المحافظ ولبني هلال وكيل المحافظ وجمال نجم وكيل المحافظ للرقابة إلي جانب هشام رامز واثنين آخرين هما الرئيس والعضو المنتدب وهناك أربعة أعضاء من الجانب الليبي.. وعضوان عن جهاز أبو ظبي للاستثمار.. وتم خلال الاجتماع الأخير للمجلس اعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المنتهية في ديسمبر 2010 والموافقة علي مطالب العاملين المحتجين بعد الثورة. يذكر أن المصرف العربي الدولي تأسس بموجب اتفاقية دولية عام 1971 ومركزه الرئيسي بالقاهرة ويزاول نشاطه من خلال 8 فروع إلا أنه بموجب هذه الاتفاقية الدولية يتمتع ببعض المزايا والحصانات الخاصة داخل كل دولة من الدول الأعضاء المساهمين ولا يخضع لرقابة البنك المركزي كغيره من البنوك.. ويقوم هذا المصرف بجميع الأعمال المصرفية والمالية والتجارية المتعلقة بمشروعات التنمية الاقتصادية والتجارية الخارجية وبصفة خاصة للدول الأعضاء. يرأس مجلس إدارة المصرف غالباً مصري باعتبار مصر دولة المقر بينما يتم انتخاب نواب رئيس المجلس من خلال الجمعية العمومية وقد تم تعيين د. عاطف عبيد في هذا المنصب نهاية 2004 خلفاً للدكتور مصطفي خليل أحد رؤساء الوزراء السابقين كما جرت العادة دائما ان يتم مجاملة رؤساء الوزراء السابقين بالتعيين في هذا المنصب الذي يتمتع بمزايا مادية هائلة. تتوزع مساهمات ملكية هذا المصرف بين خمس حكومات عربية هي مصر بنسبة 30.01% وليبيا بنسبة 30.01% وجهاز أبو ظبي للاستثمار 01.5 وقطر 4.98% وسلطنة عمان 98.4% وشركة إنترناشيونال تريدنج 5.01% ويبلغ رأسمال المصرف المصرح به 300 مليون دولار وهو نفس رأس المال المدفوع 300 مليون دولار. شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً في حجم رأس المال السوقي للمصرف منذ عام 2008 نتيجة لخسائره التي تعرض لها عقب الأزمة المالية العالمية حيث كان يستثمر الجزء الأكبر من أمواله في الخارج وأجبرته الأزمة علي التخارج خاسراً من عدد كبير من المحافظ الاستثمارية.. وكانت استثمارات البنك قد وصلت إلي 1.4 مليار جنيه في عام 2008 تراجعت إلي حوالي 300 مليون دولار حالياً.
