"المساء" تنشر تفاصيل الجلسة المدوية لقضية التلاعب في البورصة

علي مدي ساعة كاملة شهدت قضية التلاعب في البورصة بمحكمة جنايات الجيزة سجالا ومناجزة قانونية بين الدفاع والنيابة والمدعين مدنيا حول مدي جدوي ما قدمته النيابة في تحقيقاتها التكميلية بشأن 37 متهما آخرين من انها أكدت كيد الاتهامات الموجهة للمتهمين التسعة في هذه القضية.. وان ما وجه لل 37 عبارة عن جنحة طبقا لقانون سوق المال وسقطت بالتقادم بعكس الاتهامات الموجهة للمتهمين في هذه القضية وهي التربح والاشتراك في التربح وهي جناية.. مما جعل المحكمة تتدخل وتقول كفانا سجالا ومناجزة والأمر برمته معروض علي المحكمة.
بينما رزي دفاع المتهمين ان السقوط بالتقادم الذي ذكرته النيابة بشأن ال 37 متهما باعتبار أن ما ارتكبوه جنحة تخضع لقانون سوق المال ينصرف علي المتهمين الحاليين في هذه القضية.
قال محمد قدري أحد المدعين مدنيا ان ما توصلت إليه النيابة العامة بشأن ال 37 متهما الآخرين مخالف لقانون سوق المال وهو أمر غامض وطلب من المحكمة استخدام حقها في التصدي والتحقيق مع هؤلاء المتهمين.
ذكر المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن ما وجهه للمتهمين التسعة الماثلين في هذه القضية جريمة تربيح وتربح وليست تلاعبًا في سوق المال. وأن ما قدمه ما هو إلا تحقيقات تكميلية طبقا للمادة 214 من القانون ولم تبد رأيا في هذه التحقيقات وأن هذه التحقيقات تحت يد المحكمة للتصرف فيها.ووصف د. يحيي الجمل محامي المتهمين الأول والثاني تصرف النيابة بتقديمها هذه التحقيقات التكميلية بأنها لإرباك القضية والمحكمة مشيرا إلي المتهمين جاءت تصرفاتهم وفقا لصحيح القانون وليس فيها عوار.
ذكر د. حسنين عبيد المحامي ان الدعوي ولدت كسيحة بغير سيقان وتجهيل معيب يوصم أمر الإحالة بالبطلان مشيرا إلي أن ما قدمته النيابة ليس تحقيقا تكميليا ولم تأت بجديد وطالب المحكمة بالالتفات عن هذه التحقيقات.و تمسك د. محمود كبيش عميد حقوق القاهرة بما قالته النيابة بانقضاء الدعوي بالنسبة ل 37 متهما بالتقادم وأكد انصراف هذا الأمر علي المتهمين في هذه القضية باعتبارها جنحة سوق مال.
رد رئيس المحكمة بأن ما ذكرته النيابة بشأن السقوط بالتقادم أمر عارض.. قائلا لسنا في مجال تصيد وإنما نريد جميعا الحقيقة والعدالة مشيرا في الحديث عن تقادم جنحة سوق المال بالنسبة ل 37 متهما سابق لأوانه لأن النيابة لم تتصرف في التحقيقات المقدمة منها.. وطلب من النيابة إيضاح هذا الأمر.
رد المستشار الحفناوي ممثل النيابة بأن ما وجه للمتهمين في هذه القضية هي جريمة التربح والاشتراك فيه ولا علاقة لها بالتحقيقات التي تمت بشأن ال 37 متهما الآخرين إلا أنها أكدت الاتهامات في حق المتهمين في هذه القضية وتركت التصرف للمحكمة بشأن هذه التحقيقات التكميلية.و قال الحفناوي ان النيابة استدعت جميع المتهمين وتبين أن 90% مسافرون للخارج ولم يستدل علي عناوين الباقين وتوصلت من خلال الاستعانة بتقرير الخبير والتحريات إلي أن ما ارتكبه المتهمون ال 37 جنحة طبقا لقانون سوق المال.. وذكر انه لا يوجد متهمون جدد بخلاف ال 9 الحاليين في القضية.
أما محمد أبوشقة فقال إن النيابة في مأزق بسبب السرعة في التحقيقات وإحالة هذه الدعوي مما جعلها عرجاء.. وكانت هذه السرعة متعمدة لإدخال علاء وجمال مبارك قفص الاتهام ودفع باقي المتهمين ثمنا باهظا لهذه العجلة.. وأكد اننا جاهزون للمرافعة.