مفاجأة.. جمال مبارك يخرج من القفص ويطالب المحكمة بمناقشه الشهود

في قضية التلاعب بالبورصة

شهدت جلسة محاكمة نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، و6 آخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، اليوم الثلاثاء، مفاجأة؛ حيث سمحت المحكمة لأول مرة منذ بدء محاكمة المتهمين لجمال مبارك بالخروج من القفص والحديث.
وأكد جمال أنه سيناقش الشاهد بأسئلة ينهي بها القضية ويوضح حقيقة اتهامه بهذا الاتهام الخطير، دون أن يتخفى وراء سقوط الدعوى بالتقادم أو عدم التقاضي.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، استكملت جلسات محاكمة المتهمين، وقال المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بمكتب النائب العام، ثبت من التحقيقات أن المتهمَيْن استغلوا المعلومة الجوهرية من المتهمين الماثلين لكي يحقق المتهمون الماثلون أرباحًا طائلة، لكن القضية بالنسبة لهم قد سقطت بالتقادم. وقدم للمحكمة التحقيقات التكميلية، مرفق بها مذكرة انتهت إلى عرض تلك التحقيقات على المحكمة دون أن تعلق النيابة عليها أو تبدي الرأي فيها، وقال رئيس المحكمة إن تصرف النيابة قد تردد ما بين القول بألا وجه قد صدر وأنه لم يصدر.
وسألت المحكمة النيابة عن تصرفها بشأن التحقيقات التكميلية، بالنسبة للمتهمين الذين وردت أسماؤهم بأن المتهمين الماثلين سهلوا لهم التربح.
ورد ممثل النيابة أنه لم يصدر أمر بألا وجه لكن النيابة اعتبرت أن تلك التحقيقات تكميلية، لكن الجريمة بالنسبة لهؤلاء المتهمين هي جرائم سوق المال والتي تقادمت بالمدة لأن الواقعة حدثت في عام 2007.
وأوضح أن التحقيقات اعتمدت على التقرير التكميلي الذي تم تقديمه للنيابة من اللجنة التي تفحص الدعوى، والتي تم تحديد فيها الأرباح وأسماء العملاء الذين تربحوا، وأشار إلى أن النيابة أرسلت الأوراق إلى المحكمة وأنها أمامها القضية برمتها وللمحكمة أن تتخذ ما تراه تجاه القضية والنيابة ستنفذ تلك الإجراءات.
ومن جانبه، قال أحد المدعين بالحق المدني، إن المحكمة كانت قد نبهت النيابة إلى وجوب استكمال التحقيقات، فرد القاضي بأن المحكمة لم توجه النيابة العامة لإجراء تحقيقات جديدة في القضية، لكنها استعلمت من النيابة عن تلك التحقيقات الجديدة، وقال المدعي إنه صدر قرار من النائب العام باستكمال التحقيقات في الوقائع الأخرى التي تضمنتها الأوراق والتي صدر فيها قرار بألا أمر لإقامة الدعوى، وفي هذه الحالة من حق المحكمة أن تتصدى للتحقيقات بالنسبة لهؤلاء المتهمين والنيابة من حقها أيضا أن تستكمل التحقيقات وتحيلها بأمر إحالة تكميلي.
وأضاف المدعي بالحق المدني أن ما صدر من النيابة اليوم هو أمر غامض، والمحكمة انتظرت طويلا كي تعرف ماذا تم في هذه الأموال المنهوبة والتي تصل إلى مئات الملايين بل المليارات، وتساءل: "هل ستختفي أيضا كما اختفت أموال أخرى، ومناط القضية هو التلاعب بقوت الشعب المصري".
وتابع، أن ما توصلت إليه النيابة يخالف نص قانون سوق المال، لأنه قانون صريح ويطبق مالم تكن هناك عقوبات أخرى، ونحن أمام جريمة تربح وتربيح وليس تلاعبا في أوراق سوق المال فقط، والتربح والتربيح لا ينطبق عليه التقادم لأن المدة لم تكتمل، وطلب من المحكمة أن تتصدى للدفاع عن أموال الشعب المصري، فهي الضمير الذي لا ينام ويجب أن يقول للجميع إن أموال الشعب المصري لا تسرق لأن له عين تحميها وهي العدالة.
وبدوره، قال سعيد محمد، المدعي بالحق المدني، إن النيابة العامة قالت إنها جنحة حتى تهدم القضية، وأكد أن الشعب المصري يأكل من القاذورات مع الخنازير والنيابة تريد أن تهدم قضية أضيعت فيها مليارات الجنيهات من قوت الناس.
فيما قال الدكتور يحيى الجمل، محامي المتهمين الأول والثاني، أنا أعتب على النيابة العامة أن تتقدم إلى المحكمة بأوراق ليس فيها تصرف ولا قرار، وتساءل لماذا تقدم هذه الأوراق، لكي تربك القضية والمحكمة، والكلام عن سرقة أموال الشعب كلام في غاية الخطورة.
وأشار إلى أنه طلب من النيابة أن تحدد الفعل والقصد، لكنها اكتفت بهذه الأوراق، وطلب الانتهاء من القضية لأن المتهم الثاني ممنوع من السفر والتصرف في أمواله.
وقال الدكتور حسنين عبيد، محامي المتهمين، إنه منذ البداية والدعوى وصلت إلى المحكمة كسيحة بغير سيقان، لأنها انطوت على تجهيل معيب يوصم أمر الإحالة بالبطلان، حينما قال إن المتهمين الماثلين قاموا بتربيح آخرين والحديث عنهم جاء مجهلا مما حمل المحكمة أن تطلب من النيابة العامة تحديد المتهمين، لكن النيابة نقلتنا من مجهول إلى مجهول.
وأكد أن ما تم ليس تحقيقا تكميليا لكنه وفقا للمادة 214 أنه بعد صدور أمر الإحالة على سبيل الاقتران الزمني وفي نفس اللحظة نسخت نسخة أخرى للبحث عن المتهمين الآخرين.
ومن ناحيته، قال الدكتور محمود كبيش، محامي المتهمين إن النيابة ذكرت أن الدعاوى قد تقادمت بالنسبة للمتهمين الجدد، مشيراً إلى أنه ينضم للنيابة في هذا الأمر.
وأوضح أن انقضاء الدعوى بالتقادم هو أمر عيني بالنسبة لواقعة محددة، وهي نفس الواقعة التي يحاكم عنها المتهمين الماثلين، فرد ممثل النيابة أن ما حدث هو اتهام المتهمين الحاليين بالتربح والمتهمين الجدد بجنحة سوق مال وهي التي سقطت بالتقادم لمرور 3 سنوات عليها.
في حين أوضح القاضي أن التحقيقات الجديدة هي قضية فرعية وكان يجب على النيابة أن تصدر فيها أمرًا بإحالة المتهمين الجدد للمحاكمة أو أن تصدر أمر بألا وجهًا لإقامة الدعوى بالنسبة للمتهمين الجدد.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، محامي المتهم الثالث إن النيابة في مأزق يشفق عليها منه، وأنها تعجلت في إحالة المتهمين فقط لكي تزج بجمال وعلاء مبارك في القضية، وقال إن التحقيقات الجديدة هي والعدم سواء، والتمس تحديد موعد للمرافعة بغير طلبات لأن القضية دامت اكثر من 8 أشهر.
وفوجئ الحاضرون بجمال مبارك يطلب من المحكمة التحدث إليها، فنفذت المحكمة طلبه وتم إخراجه من القفص، قائلاً "شكرًا سيادة الرئيس ليا تعليق سريع، لست محتاجًا أن أُذكِّر المحكمة أن القضية بدأت منذ عامين، والمحكمة كانت قد قررت في إحدى الجلسات في العام الماضي أنها ستسمح للمتهمين بتوجيه الأسئلة للشهود في حينها، وأولهم الخبير".
وتابع، "الأسئلة ستوضح للمحكمة حقيقة الأمور بغض النظر عن موضوع التحقيقات التكميلية والتقادم وحتى بدون الاطلاع عليها أنا جاهز للسؤال ومن اليوم ومن الوقت الذي ستحدده المحكمة، وسأوجه أنا بنفسي أسئلة هامة للشهود ستوضح للمحكمة موضوع التقادم والتحقيقات التكميلية".
وأضاف جمال مبارك "أؤكد سيادة الرئيس على بعض الأمور التي تغافلت عنها النيابة العامة في التحقيقات، وعلى أقوال بعض الشهود المتضاربة.
واستطرد قائلاً "محقق الأموال العامة قال أقوالًا متضاربة أدى إلى توجيه الاتهام لي ولشقيقي، وأنا جاهز لسؤال الشهود، ووالتي سأثبت من خلالها أن الاتهامات باطلة، ولن نتخفى بالتقادم". وقال: "أنا متهم بتهمة التربح 800 مليون جنيه ، وهذا كلام خطير جدًا، ولابد من توضيح الحقيقة، ونحن ننتظر 12 شهر لكشف الحقيقة".
وفي المقابل، قالت المحكمة، "إن هذا حقك لأنه بمجرد حضور الشهود سنسمح للمتهمين بسؤالهم، وإذا أراد المتهم أن يتحدث عن نفسه لابد أن يكون خارج القضبان حتى لا يكون تحت إكراه معنوي وكل المتهمين من حقهم التحدث أمام المحكمة".