د. سعد الدين هلالي في حوار ل "المساء الديني": المصريون يأخذون من كل مذهب ما يناسب مصالحهم.. وهذا جائز شرعاً

الدكتور سعد الدين هلالي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أثري الساحة الدينية بالعديد من الفتاوي والكتب والبرامج الإعلامية التي بينت للناس الكثير من أمور دينهم.. لأنه يتميز بعرض كافة الآراء المذهبية ليختار الجمهور ما يناسبه ويتماشي مع مصلحته انطلاقاً من أن الشريعة الإسلامية سمحاء وأن اختلاف الآراء رحمة فالدين الحنيف منح المسلمين مرونة في التعامل مع مختلف شئون الحياة والدليل علي ذلك كتابه "فقه المصريين" الذي سيثري المكتبة الإسلامية قريباً ويتناول فيه كيفية اختيار المصريين للأحكام المذهبية المختلفة التي تتماشي مع مصالحهم الشخصية دون الالتزام بمذهب معين.
التقت "المساء الديني" الدكتور هلالي وناقشت معه بعض القضايا التي تشغل بال المسلمين.. وهذا نص الحوار:
* يريد أن يفرض بعض المتفقهين الجدد رأيهم علي الناس بالقوة وتعلية الصوت.. فما رأيك؟
** لا يقر الإسلام فرض الرأي بالقوة فقد قال الله سبحانه وتعالي "ادع إلي سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن".. والفقيه لا يستطيع أن يفرض رأيه علي الناس بالقوة لأن الولاية والسيادة العامة وهم الجمهور وليست السيادة للخاصة وهم الفقهاء الذين يستنبطون ويعرضون بضاعتهم العلمية علي العامة.. والناس إذا ما وجدت هذا الرأي يسير في مصلحتهم سيسيدونه وبالتالي حق الاختيار هنا للناس ورجاجة قوله ومطابقته لظروف الواقع المناسب لهم وهو ما سيلقي قبولاً لدي الجماهير.. إذن وظيفة العلماء هي وظيفة بيانية وتوضيح كل الملابسات فالشيخ ليس وزير داخلية ولا مأمور قسم ولا قاضي في محكمة حتي يفرض رأيه بالقوة وإنما هو عالم يذكر العلم.
* لكن هل من حق الفقيه أن يعاقب العامة علي اختيارهم رأياً فقهياً مخالفاً لرأيه؟
** لا يصح لأحد أن يأتي علي الجمهور وهم العامة ويأذي مشاعرهم عندما يأخذون برأي فقهي يخالف رأيه مثلما يحدث هذه الأيام طالما صدر من أهل الذكر.. لذلك فقد أوشكت علي الانتهاء من كتاب سميته "فقه المصريين" وذكرت فيه قرابة ستين مسألة ومازالت المسائل عندي تحتاج لبعض الوقت حتي أكملها في اختيار المصريين لرأي فقهي من كل مذهب وسيدوه بما يتوافق مع مصالحهم وهذا جائز فهم لم يتبعوا مذهباً واحداً في كافة شئون حياتهم فمثلاً الوضوء بماء الصنبور والاغتسال منه لا يجوز إلا علي مذهب أبي حنيفة لأن هذا الماء أضيف علي جنسه ما ليس منه من كلور ومطهرات. قال الجمهور هذا ليس ماء مطلقاً ولا يصح الوضوء منه بينما قال أبو حنيفة إنه ماء طاهر أضيف عليه طاهر فلم يغير من طهوره شيء ولهذا نسمي الحنفية بذلك.. ومثال آخر مذهب مالك عندما أخذ منه الناس مسألة أخري وتركوا مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة مثل الاحتكار في غير المواد الغذائية حيث يري جمهور الفقهاء أن هذا الاحتكار ليس محرماً بينما يري الإمام مالك أنه محرم مثل سائر المواد التي يحتاجها الإنسان والناس ارتضت برأي الإمام مالك في هذه المسألة.. وفي مذهب الشافعي أخذوا منه علي سبيل المثال ائتمام المسلم خلف المتنفل فإذا دخلت المسجد فوجدت إنساناً يصلي ركعتي نافلة وأنت تريد أن تحصل علي فضل الجماعة فتأتم به وأنت تنوي الفريضة التي عليك والناس سارت بهذا تيسيراً للعبادة.. ومن مذهب الإمام أحمد أخذوا المسح علي الجوربين فأكثر الفقهاء قالوا لا يجوز المسح عليهما بل يجب غسل القدمين أو المسح علي الخفين إلا الإمام أحمد قال يجوز والناس تركت كل الفقهاء وأخذت برأيه فهل من حق الفقيه الشافعي أن يلاحق الناس ويؤلم مشاعرهم لاختيارهم مذهب أحمد؟.. وهل يحق للمذهب الحنبلي أن يؤلم مشاعر الناس ويوبخهم في أخذ مذهب أبي حنيفة في الوضوء بماء الحنفية؟
بل إن الناس تركت كل الفقهاء تقريباً وأخذت برأي يسمي "الرأي الشاذ" الذي يوصف بالشذوذ المخالف وليس صاحب الرأي لأن صاحب الرأي مجتهد وإمام كبير من هؤلاء ابن تيمية قال إن الحلف بالطلاق ليس طلاقاً وإنما يعد في حكم اليمين مثل الذي يقول لزوجته إن خرجت من الدار فأنت طالق هذا طلاق معلق بينما قال ابن تيمية هذا في حكم اليمين ولا يقع الطلاق وإنما يكفر تكفير اليمين وقتها الفتوي كانت شاذة أما اليوم فهي قمة في اليسر عند كثير من الناس.. أيضاً فتوي الطلاق بالثلاث كان إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثاً يقع ثلاثاً فخالف ابن تيمية المذاهب الخمسة وهي الأربع المعروفة إلي جانب الظاهرية وقال أبداً الطلاق مرتان أي مرة بعد مرة فكيف نوقع الطلاق ثلاثاً مرة واحدة والناس اليوم أخذت بقول ابن تيمية.
آراء شاذة
* إذن نعتبر فتوي "لا يجوز لغير المسلم أن يشهد علي المسلم في ساحة القضاء" من الآراء الشاذة؟
** نعم هذا حكم قاطع بالإجماع فقد عاش المسلمون سبعمائة سنة مجتمعين علي أنه لا يجوز لغير المسلم أن يشهد علي المسلم في ساحة القضاء في نزاع أحد طرفيه مسلمين لقوله تعالي "وأشهدوا ذوي عدل منكم" وقوله "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" فكان كل أهل العلم يقولون لا يجوز لغير المسلم أن يشهد علي المسلم في ساحة القضاء فجاء الإمام أحمد واستثني الوصية في السفر لقوله تعالي "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت" قال وآخران من غيركم حين الوصية في السفر.. قال ابن تيمية ولو عمم في غير الوصية وغير السفر لكان ذلك واجباً فاليوم كل المسلمين في البلاد الإسلامية وبلاد الحرمين وبلاد الأزهر وسائر بلاد العالم الإسلامي لا يمنعون قبول شهادة غير المسلم علي المسلم في القضاء فخرجوا بذلك عن الإجماع عملاً بقول ابن تيمية فصار القول الذي قال به انفراجة لحياة المسلمين.
* وماذا تقول فيمن يريد أن يفرض علي الناس شخصاً بعينه في انتخابات النواب القادمة؟
** أقول لمثل هؤلاء إذا كان لك الحق في أن تعبر عن حبك وكراهيتك لهذا الشخص الذي تريد أن تفرضه علي الناس فلماذا لا تعطي لي الحق نفسه في أن أعبر عن حبي وكراهيتي له.. أقبلك أولي بالاتباع والترضية من قلبي؟.. إذا كان لك الحق في الترضية القلبية فكل منا ايضا له الحق فيها فدع الناس يستفتون قلوبهم ويختارون من يجدونه مناسباً من وجهة نظرهم لكي نختار الرجل الصالح الذي يفيد دائرته ومجتمعه بعيداً عن الرشاوي الانتخابية.
الاستنباط متجدد
* يقولون إن الرأي الواحد يختلف لدي الفقيه الواحد في حياته فهل هذا صحيح؟
** نعم هذا صحيح فالفقيه يجدد علمه ويطور نفسه فهو يعيش دائماً مع الاستنباط والاستنباط متجدد لذلك ليس عيباً أن يتراجع عن فتواه وهنا نسأل بعض من يريد أن يفرض رأيه كيف به يأخذ قولاً وصل إليه اليوم ويسيده علي الناس الآن ثم يفاجأ بعد قليل أنه كان قد أخطأ وينتقل لقول ثان ما ذنب من حملهم علي القول الأول إذن سيتحمل مسئوليتهم لذلك كان علينا أن تكون معركتنا التصحيحية للمستقبل قصر وظيفة العالم علي العلم وقصر وظيفة المشايخ علي البيان وعدم اللوم والعتاب من المشايخ أو الفقهاء للناس إن أخذوا بقول من فقيه آخر معتبر طالما أن الأقوال صادرة من أهل الذكر فمن حق الناس أن يأخذوا بأي رأي فقهي فلا يحق للعلماء أن ينصبوا أنفسهم جلادين للعامة إن أخذوا برأي فقهي مغاير لما يختارون.
* تنادي بأن يكون للأزواج دور في البيت فما هو هذا الدور؟
** لو فتحت ملفاً عن دور الأزواج في البيوت ستكتشف أنه صار صفراً فلم يصبح الزوج كما كان في الحديث المأثور عن رسول الله أنه "كان في خدمة أهله يرقع نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته بيده حتي إذا جاءت الصلاة خرج إليها كأننا لا نعرفه" أليس الرسول صلي الله عليه وسلم كان واحداً من أهل البيت وألم يقم رسول الله بواجبه في تربية بناته أين واجب الأبوة من الأزواج؟.. الأزواج يقولون حقنا الزوجي في البيت رغم أن كثيراً منهم لا يعرفون مثلاً ابنه في أي صف دراسي وكل الأزواج تقريباً لا يعرفون عدد المواد الدراسية لكل ابن ولو سألتهم عن جدول امتحان الشهر لا يعرفون.. فلو فتحت هذا الملف ستجد تقصيراً في دور الأزواج تجاه بيوتهم وأسرهم.
* انتشر الحجاب بصورة لافتة في مجتمعنا العربي ولكن اتخذ أشكالاً مختلفة لا تتناسب مع وقاره من ملابس ضيقة وشفافة وغير ذلك فما هي ضوابط الحجاب الشرعي؟
** ضوابط الحجاب الشرعي عند جمهور الفقهاء أن يكون ساتراً للرؤية غير شفاف ولا يصف تفاصيل الجسد.. أما شرط ألا يصف البشرة فهذا شرط بدهي جداً لأن الحجاب معناه الستر والستر يعني الإخفاء فلو كان القماش لا يخفي البشرة فلن يتحقق المعني هذا هو الشرط العقلي الأول.. أما الشرط الثاني ألا يصف يستحيل ضبطه لأن عدم الوصف يتفاوت من إنسان لإنسان فلو قلت إن الكم مثلاً يكون شبراً فإن المرأة إذا رفعت يدها مع التقاء الهواء سيظهر حجم يدها أو إذا ارتدت العباءة الفضفاضة ثم خرجت في الطريق فإنها مع حركتها سيتم كشف ايضا الحجم إذن يستحيل ضبط الحجم إلا إذا جعلنا له خيمة من خشب تسير فيها حتي لا يمكن أن يراها أحد.. فشرط عدم التحجيم لا يتوافر بأي حال من الأحوال.
لذلك اتجه الجمهور إلي تفسير عدم التحجيم بالعرف بمعني أنه لا يكون ملتصقاً وهنا ظهرت إشكالية أخري وهي مقدار الزيادة عن الالتصاق.. وهنا أفاجئك بالقول إن المذهب الحنبلي كتب في ستر عورة المرأة في باب الصلاة أن الشرط فيه هو ستر لون البشرة فقط ونفي شرط عدم التحجيم أي لا يشترط أن تكون الملابس غير ملتصقة بالجسم وإذا كان رأي الحنابلة معروفاً لدي النساء لاتبعوه وخرجن بالملابس الضيقة.. لكن في ذلك فإن مذهب الجمهور له وجهته أن خروج المرأة بملابس ملتصقة بجسدها سيؤدي إلي فتنة الشباب فالنهي من أجل عدم الفتنة وليس النهي من أجل أن هذا ليس ستراً فمسألة الحجاب يجب أن نفتحها حتي نشجع النساء علي الحجاب أفضل من الخروج سافرات فهذا ضرر أخف من ضرر.