أكد المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة انه لا نية لزيادة أسعار الكهرباء وان ما يتردد حول ذلك مجرد شائعات تستهدف زعزعة استقرار قطاع الكهرباء .. مشيراً إلي أنه ليس من الممكن ان نحمل المواطن البسيط أي أعباء جديدة وان مجلس الوزراء هو الجهة الوحيدة المنوط بها إقرار أي زيادة في الأسعار. قال في تصريحات ل "المساء" الليلة الماضية إن قطاع الكهرباء بدأ استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات وطالب بدفع قيمة الفواتير المستحقة سواء علي المواطنين أو كافة الجهات ولكن ذلك لا يعني أبداً إضافة أعباء جديدة علي كاهل المواطنين. أشار إلي أن مجلس الشوري وافق أمس علي منح الشركة القابضة لكهرباء مصر وما يتبعها من شركات الضمانات المالية اللازمة من وزارة المالية لمنحها للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات كهربائية جديدة لإنتاج الكهرباء بنظام B. O. O. أوضح الوزير ان هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات الكهرباء باستمرار إعلان حالة الطوارئ طوال أشهر الصيف وذلك لمواجهة أي مشاكل انقطاع التيار خلال الفترة القادمة خاصة خلال شهر رمضان. أشار إلي أن هناك تنسيقاً مع وزارة الداخلية لمكافحة السرقات وكذلك وزارة الأوقاف حيث تم تشكيل لجنة للمرور علي المساجد التابعة للوزارة والتأكد من اتباع ما تم الاتفاق عليه لترشيد الطاقة بها حيث تبين ان فاتورة استهلاك الكهرباء في بعض المساجد بلغت خلال هذا الشهر 45 ألف جنيه.