محافظة الإسماعيلية تسترد أرضاً قيمتها 9 ملايين جنيه

قضت محكمة استئناف الإسماعيلية فسخ التعاقد المبرم بين محافظة الإسماعيلية والجمعية التعاونية المشتركة للبناء والإسكان لمشروع إسكان حي الشيخ زايد وإعادة مساحة "6559" مترا مربعا تحت العجز والزيادة لصالح محافظة الإسماعيلية ويقدر ثمن مساحة الأرض ب 9 ملايين و838 ألف جنيه.
استندت المحكمة في قرارها إلي قيام الجمعية بمخالفة قرار التخصيص لمساحة 158 فدانا لصالح الجمعية. وتم تعديله ليصبح 38 فدانا. إلا ان الجمعية قامت بعرض مساحة "6559" مترا مربعا للبيع بالمزاد العلني.. ولان قرار التخصيص تضمن حظر البيع لغير أبناء الإسماعيلية علي أن تكون عملية توزيع تلك الأراضي للإسكان ذات الطابع الشعبي.
وذكر تقرير خبراء وزارة العدل ان الجمعية أخلت بالتزاماتها التعاقدية مع المحافظة وقامت بتاريخ 20/8/2004 ببيع مساحة 6559 مترا مربعا أرض البلوك رقم "39 B" والداخلة ضمن حدود العقد المشهر برقم 231 لسنة 1988 شهر عقاري الإسماعيلية حيث قامت بالبيع لتلك المساحة بالمزاد العلني ولغير أعضاء الجمعية.
كما استندت المحكمة في قرارها إلي القانون رقم 14 لسنة 1981 بشأن التعاون الاسكاني أي أن المادة الخامسة قد حظرت التصرف في العقارات التي تنشئها الجمعيات لغير أعضائها إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الحصول علي رأي الجهة الادارية والاتحاد.. كما ان عملية البيع لغير الأعضاء ولغير أبناء الإسماعيلية يتعارض وغرض إنشاء جمعيات الاسكان والتي أشارت إليها المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1981 والتي تعمل علي تحقيق مصالح أعضائها المشتركة بتوفير المساكن التعاونية. وصيانتها وتوفير خدمات البنية السكنية وان العقد شريعة المتعاقدين عملا بالمادة 147 من القانون المدني وان العقد يتضمن في البند انه في حالة إخلال الجمعية بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بالعقد وقد خلت أوراق الدعوي من موافقة الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية المذكورة وما يغير رأي الجهة الادارية والاتحاد التعاوني الاسكاني مما يؤكد مخالفة الجمعية لبنود العقد.
صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم محمد الوفائي وعضوية المستشارين محمد الجيوشي سعيد ومحمد وائل فاروق بأمانة سر طلعت سيد محمد.