برلمانيون سابقون يقترحون إعداد الحساب الختامي للموازنة في جزءين المطالبة بالكشف عن أوجه الفساد في ظل حكومة نظيف

تحت مظلة العدالة والحقوق والواجبات تبني بعض من السياسيين من أعضاء مجلس الشعب السابقين دعوة الحكومة إلي إعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2010/ 2011 والتي تنتهي في 30 يونيو القادم في جزءين:
الأول يتعلق بالأشهر السبعة التي تم فيها تنفيذ الجزء الأول من الموازنة العامة للدولة في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك وحكومة الدكتور أحمد نظيف وأيضا في عهد وزيرالمالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي علي أن تتحمل حكومة ما بعد ثورة 25 يناير المسئولية وبحساب ختامي مستقل. بحيث يتم عرض الحسابين عن سنة واحدة علي مجلس الشعب الجديد الذي سيتم تشكيله في سبتمبر القادم.
اكد السياسيون ومن أبرزهم مصطفي بكري والدكتور جمال زهران ومحسن راضي ومحمد عبدالعليم داود والدكتور جمال الزيني وسمير موسي وطلعت السادات ان من حق الشعب أن يكشف آخر بؤر الفساد التي وقعت في عهد النظام السابق والحكومة السابقة علي حدة.. مؤكدين ان هذا الجزء من الحساب الختامي سيحال إلي النائب العام للتحقيق فيه. خاصة ان الجزء الأول من موازنة هذا العام المالي كانت آخر ألاعيب النظام السابق في سرقة ونهب أموال الشعب.
أشار هؤلاء إلي انه من حق حكومة الدكتور عصام شرف والسلطة الانتقالية الحاكمة للبلاد ان تكشف النقاب عن انجازاتها التي تتمتع بالشفافية والافصاح وتتعامل بمصداقية في الجزء الثاني من الحساب الختامي موضحين انه لا يكفي تمثيل الحكومة الحالية مسئولية انخفاض معدلات النمو والذي كان أحد النتائج الواقعية المترتبة علي أحداث هذه المرحلة من قيام الثورة وانخفاض معدلات الانتاج.
ودعا النواب أيضا إلي الكشف في الحساب الختامي عن موازنة العام المالي عن الأموال المستنزفة للتحضير لملف التوريث للحكم من مبارك الأب إلي مبارك الابن وخسائر الدولة من تصرفات غير مسئولة لحكومة أحمد نظيف لمجاملتها رجال الأعمال الموالين للحكومة والأعضاء في الحزب الوطني. وأكدوا ضرورة الاعلان في تقرير منفصل أيضاً عن حجم الضرائب المستحقة علي هؤلاء والتي لم تسدد حتي الآن واعداد قائمة سوداء تضم هؤلاء الذين خانوا حقوق الشعب وساندهم نظام فاسد.
وأكدوا أيضا ضرورة الكشف عن كشوف البركة للأموال التي أنفقت لدعم الصادرات لصالح رموز النظام السابق.
وطالب النواب بأن تبرز الحسابات الختامية حصيلة الموارد السيادية من ضرائب ورسوم جمركية وحصيلة رسوم قناة السويس وأوجه الانفاق منها. وكذلك الاعتمادات المالية لاستيراد السلع الاستفزازية لصالح صفوة المجتمع من رجال الأعمال وكبار رجال الدولة علي حساب السلع الاستراتيجية المطلوب توفيرها للشعب مثلما حدث في نهب 24 مليون جنيه في دعم السلع الغذائية لحملة اعلانية لدعم الحزب الوطني في انتخابات مجلسي الشعب والشوري التي أجريت العام الماضي.