من الواقع من الجالية المصرية بفرنسا إلي السفير محمد عبدالحكم

اتصل بي من باريس الأخ عبدالرحمن سليم الأمين العام لرابطة المصريين العاملين في فرنسا. وطلب مني أن أنقل رسالة من الجالية إلي وزارة الخارجية حول مشكلة يعانون منها.
المشكلة تتلخص في أنه عندما يتوفي أحد من أعضاء هذه الجالية وتتخذ الإجراءات لنقل الجثمان إلي مصر.. فإن القنصلية المصرية في باريس تعتمد علي الوظيفة المسجلة للشخص المتوفي في جواز السفر. وتتخذ القرار في ضوء هذه الوظيفة إذا كان يتم شحن الجثمان علي نفقة المتوفي أم تتحمله القنصلية.
فإذا كانت الوظيفة المسجلة في الجواز توحي بأن الشخص قادر مادياً وأنه اكتسب مالاً أثناء عمله في باريس أو غيرها من المدن يفيض عن حاجة معيشته فإنها - أي القنصلية - ترفض نقل أو شحن الجثمان علي نفقتها.. أما إذا كانت الوظيفة المسجلة بسيطة ولا توحي بكسب المال فإن القنصلية تتحمل نفقات شحن الجثمان إلي القاهرة.
يقول الأخ عبدالرحمن سليم إن الوظيفة المسجلة في الجواز خادعة ولا تنبئ إطلاقاً عن الحالة المادية الحقيقية للعامل في فرنسا.. فأحياناً تجد في الجواز أن حامله صاحب شركة وهو في الحقيقة ليس صاحب شركة ولا حاجة.. وربما صاحب الشركة الوهمية هذه لا يجد قوت يومه. وبذلك تقع رابطة الجالية في ورطة فلا تجد المال الذي يمكن به دفع تكاليف شحن الجثمان.. وكم من حالات كثيرة انطبقت عليها هذه الظروف وعاني القائمون علي الرابطة الأمرين لجمع المال لشحن الجثمان.
ويطالب الأخ عبدالرحمن سليم أن ابلغ صوت الجالية إلي المسئولين في الخارجية المصرية لتلافي هذا الأسلوب في التعامل بحيث تنضبط الأمور. وتتحمل القنصلية نفقة المستحق فعلاً حتي ولو كانت الوظيفة لا توحي بأنه مستحق.
ويطالب أمين عام الرابطة بأن يكون القائمون علي أمرها - أي الرابطة - هم المرجع في تحديد من يستحق شحن جثمانه علي نفقته أو من يستحق أن تتحمل القنصلية تكاليف شحنه.
ويقول: نحن أدري بظروف جميع أعضاء الجالية المصرية في فرنسا ونعرفهم فرداً فرداً ونستطيع أن نفرق بين من يستحق ومن لا يستحق.. ونحن أمناء علي أن نبلغ القنصلية بالوضع الصحيح لكل من يتوفاه الله من الناحية المالية.
والآن.. ما رأي السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج؟