100 ألف عامل مصري غير مسجلين بالقنصلية المصرية في فرنسا

كشف مختار العشري رئيس الجمعية المصرية الفرنسية بباريس عن وجود نحو 100 ألف عامل مصري في فرنسا غير مسجلين بالقنصلية المصرية بسبب الرسوم المرتفعة للتسجيل ومعظم هؤلاء منتشر في الضواحي بعيدا عن العاصمة باريس.
وأوضح العشري أن هناك تخوفاً بين الجالية العربية في فرنسا من تعميم منع المآذن مثلما حدث في سويسرا خاصة وفي ظل تلميحات من جانب السلطات الفرنسية في إعادة النظر في بناء المآذن، وإن كانت لا توجد رقابة علي المساجد.
ولفت إلي أن الجالية المصرية تمثل عامل ضغط علي الجانب الفرنسي وقد تتحرك مع الجالية العربية إذا اتخذ قرار لمنع الحجاب في الأماكن العامة.
وطالب بارسال لجان دورية لانهاء إجراءات التجنيد للذين تجاوز عمرهم 30 عاما. ودعا إلي تشكيل لجان دورية تمثل وزارات الداخلية والخارجية والقوي العاملة والهجرة والاستثمار وتعقد اجتماعات مع المصريين بدول المهجر لمعرفة احتياجاتهم وحل مشاكلهم من أجل ربطهم بالوطن الأم مصر، وضرورة أن يكون هناك تمثيل برلماني للمصريين بالخارج في مجلسي الشعب والشوري وأن يحق لهم التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية مثل دول المغرب العربي خاصة في ظل حالة الحراك السياسي الذي شهدته مصر منذ التعديلات الدستورية الأخيرة والانتخابات الرئاسية في 2005، كما أكد علي أهمية وجود مدارس مصرية تابعة لوزارة التربية والتعليم لتعليم الأطفال بفرنسا اللغة العربية.
وأكد أن الحكومة الفرنسية قامت بتقنين أوضاع عدد من العمالة المصرية المهاجرة بشكل شرعي منذ فترة لكن هناك أعداداً كبيرة غير مقننة خاصة الحاصلين علي تأشيرات دخول للسياحة مما قد يعرضهم للخطر، كما أن فرنسا وضعت شروطا قاسية لتقنين الوضع مطالبا بضرورة أن يشارك المصريون بالخارج في مكاتب الهجرة التي أنشاتها وزارة القوي العاملة والهجرة في محافظات الفيوم والمنوفية والإسكندرية والقاهرة والقليوبية والجيزة، حتي يتعرفوا علي احتياجات دول المهجر واحتياجات السوق الأوروبي ونوعية العمالة المطلوبة.
وأضاف: إنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج يمكن أن يتم تمويله من التبرعات من قبل المصريين بالخارج خاصة رجال الأعمال دون الحاجة إلي هيكل وظيفي وأن تمثل كل الوزارات المعنية فيه من أجل المساهمة في حل مشاكل المصريين بالخارج مثل مشكلة عودة الجثمان علي نفقة الدولة.
وانتقد العشري اتحاد المصريين العاملين بالخارج لأنه لا يقوم بدوره وهو ما يتطلب قيام وزارة التضامن بحله وتعيين مفوض جديد وإجراء انتخابات في يوليو المقبل.