السفارات المصرية بالخارج

بعيداً عن «نشر الغسيل» بين بعض أعضاء السلك الدبلوماسى: باتهام السفير الرملاوى ب«المعاش حالياً» لحصوله على «رشوة» بمليون يورو.. عن شراء قطعة أرض فى «بولندا» لبناء مقر للسفارة المصرية واتهامه للسفير الحالى فهمى فايد «بأنه ولخلافات شخصية أعاد فتح هذا الملف بعد أن أغلقته الخارجية لعدم كفاية الأدلة»!
تذكرت أنه فى أول وآخر زيارة «رسمية» للرئيس مبارك إلى فرنسا عام 86 (بروتوكول الزيارات الرسمية يجبر الرئيس الفرنسى على أن يذهب إلى المطار لاستقبال المدعو «رسمياً» عكس ما نراه دائماً وهو يستقبل الرؤساء والملوك على سلم باب الإليزيه، ويتم تعليق «أعلام» الدولة المستضافة على جانبى الشانزيليزيه» ويركب الضيف سيارة مكشوفة بجوار الرئيس الفرنسى من الإليزيه حتى قوس النصر، ليضعا باقة ورود على قبر الجندى المجهول)!
فى هذه الزيارة التاريخية.. «سلمت» الرئيس مبارك أمام الرئيس «ميتيران» رسالة باسم اتحاد المصريين. نقترح فيها:
أن تشترى الخارجية المصرية «مبنى» تتجمع فيه:
(دار القنصلية + مقر القنصل العام + المكتب السياحى + الطبى + التجارى.. إلخ).
ومجموعة من الشقق لإقامة أعضاء البعثة من الدبلوماسيين.. لسببين:
1 - أن «مصر» تدفع 1.7 مليون دولار «إيجارات» سنوية لكل هذه المقار المبعزقة.. وهذا المبلغ نفسه يمكن أن ندفعه كقسط سنوى لأى بنك سيمول شراء هذا المبنى ليصبح بعد 25 سنة ملكاً خالصاً لمصر ولمدى الحياة!
2 - منعاً «للبهدلة» التى يتعرض لها عضو البعثة الجديد، والذى يضطر للإقامة فى فندق بحثاً عن شقة لائقة بإيجار معقول.. ثم فرشها بعد توضيبها.. ثم انشغاله بدخول أبنائه المدارس.. ليضيع أول 6 أشهر.. وآخر 6 أشهر.. بسبب ترك الشقة، والنزاع مع المالك لاستراد التأمين.. ونقل وشحن «العفش» إلى القاهرة.. إلخ!
وقلت فى الرسالة: لماذا لا نفعل مثل الملك فاروق والملك فؤاد (اللذين اشتريا مقار للسفارات فى العواصم العالمية.. وها هو مبنى السفارة المصرية «وقصر» إقامة السفير بأرقى أحياء باريس».. ودفع الملك وقتها 50 ألف فرنك ثمناً لهما.. اليوم لا تقدر قيمتهما بأى ثمن)!
بعد 3 أشهر وصلنى خطاب أزرق من هيئة الأبنية بوزارة الخارجية «مازلت أحتفظ به».. يشكرنى على الاقتراح.. ويؤكدون لى أنهم «إن شاء الله» سوف يبدأون فى تنفيذ هذا الاقتراح.. فى أوروبا.. بعد انتهائهم من شراء مقار لسفاراتنا فى آسيا!
وبعد 23 سنة لم يحدث شىء.. فماذا جرى؟
1 - اضطرت «القنصلية» بباريس أن تترك الشقة الواسعة التى كانت تستقبلنا فيها عندما كنا خمسة آلاف.. لتنتقل إلى شقة ضيقة بالدور الأرضى، رغم أننا وصلنا إلى 130 ألف مصرى الآن!
2 - اضطر الدبلوماسيون للسكن فى «استوديوهات»، أو فى أحياء متواضعة أو بضواحى العاصمة.
3 - والأهم أن المبنى الذى كان يساوى 30 مليون دولار فى 86.. ثمنه الآن 150 مليون دولار.. وكل ما دفعناه من إيجارات خلال 23 سنة هو «30 مليون» ضاعت علينا!
وبالعكس تماماً.. عندما سمع اللواء طيار مصطفى شفيق، وكان مسؤولاً بالمكتب الحربى، وحاضراً اللقاء مع الرئيس.. طلب منى التفاصيل.. ومقابلة مع المشير أبوغزالة أثناء مروره بباريس.. وبما أن العسكريين أصحاب قرار.. وافق المشير على بناء فندق خاص بالعسكريين وتم بناؤه فى عامين.. ومنذ 20 عاماً وهو يستقبل مئات وآلاف الضباط المصريين وأسرهم من المقيمين أو العابرين.. للحماية الأمنية.. وللتسهيل.. وللتوفير!
ومنعاً للقيل والقال:
اقترحت عليهم شراء أرض من خلال «المزادات» التى تحدث يومياً بالمحاكم التجارية الفرنسية لحالات «إفلاس».. وهذا أفضل طريق للشفافية.. وللحصول على سعر خيالى.. وبعيداً عن الاتهامات والشائعات!
وللحق والإنصاف.. وبعد تجربة 25 سنة مع عدد كبير من السفراء والقناصل ومديرى المكاتب الفنية.. فالغالبية الكاسحة على أعلى درجة من النزاهة والشرف والاحترام إلا قليلاً.. فلم نشهد سوى بعض الحالات.. كان أشهرها: حالة «القنصل» فى بداية التسعينيات.. وكانت الجالية المصرية بالتعاون مع مكتب الأهرام قد نظمت حفلاً كبيراً لجمع «تبرعات» لصالح ضحايا زلزال 92.. وحضر أكثر من 1500 مصرى وعربى.. وباقة من نجوم الفن على رأسهم فريد شوقى.. سعاد حسنى.. وسمير صبرى وغيرهم.. وقد بدأت بنفسى بالتبرع بمبلغ 25 ألف فرنك.. وتبرع غيرى بعشرة وخمسة واثنين وواحد.. وكانت القنصلية هى المنوط بها جمع التبرعات.. لنفاجأ بعد شهرين بأن المبلغ المحول لمصر هو 32 ألف فرنك فقط لا غير.. وظللت مع الأستاذ شريف الشوباشى نضرب كفاً بكف!
لنعرف فيما بعد أن هذا «القنصل» سبق التحقيق معه عندما كان سفيراً بأمريكا اللاتينية.. لاتهامه «باستبدال» الأنتيكات.. والأثاث.. والسجاجيد القيمة جداً، التى كانت بمقر إقامته وهو سفير، ليضع مكانها قطعاً أخرى مشابهة وعديمة القيمة!
والنموذج الثانى:
هو أحد «الملحقين».. وكانت رائحة فساده تزكم الأنوف.. وانفضح أمره عندما كانت يذهب إلى أحد المطاعم التى يمتلكها «مصرى» ويصطحب معه 20 - 30 ضيفاً غالباً من المصريين الزائرين.. ويسدد الفواتير من حساب «المكتب الحكومى».. ثم يسترجع من صاحب المطعم «خمسين فرنكاً» على كل راس!
أما عن علاقة «السفارات والقنصليات» بالجاليات المصرية، فحدث ولا حرج.. رغم تحسنها كثيراً عما كانت عليه فى السبعينيات.. والتى شهدنا فيها على موظف بالقنصلية وهو يضْرِبْ ب«الشلوت» مواطناً مصرياً.. والأمن المصرى يجرجر «المضروب» ويرميه على باب القنصلية!
والآن.. لم يعد هناك «ضرب».. ولكن التجاهل والإهمال.. وأحياناً «قلة الأدب» مازالت حاكمة للعلاقة بين الطرفين!
ونستكمل الاثنين القادم.
french_group@hotmail.com