أعمل مدرسا بإدارة الوايلي التعليمية بمحافظة القاهرة. وفي 10/12/2002 فوجئت بصدور قرار بإنهاء خدمتي لانقطاعي عن العمل دون تحقيق معي وبلا سابق إنذار. وعندما ذهبت للشئون القانونية في الادارة لأشرح لهم سبب تغيبي عن العمل كان ردهم الموضوع أصبح في التنظيم والادارة التي قامت بدورها بإرسالي الي القوي العاملة ومنها إلي وزارة التربية والتعليم وهكذا أصبحت كعب داير بين الجهات الحكومية حتي نفد صبري ومالي وكدت أفقد عقلي وأيقنت أنني لن أسترد عملي في ظل هذا الجو الفاسد الظالم الذي تنتشر به المحسوبية والرشوة والمجاملات فانصرفت لحال سبيلي لكي أدبر مصدراً آخر لدخل أسرتي حتي مرت بي الأيام والأعوام وتغير النظام فقلت أعاود عرض قضيتي علي المسئولين علي أمل أن أسترد حقي وعملي. ومشكلتي أنني أحد أبناء محافظة المنيا والتي كانت تشتهر قديما بوجود الجماعات الاسلامية بكثرة فيها وكان من الطبيعي أن يكون لي نشاط وأنا في بداية عمري مع هذه الجماعات وتم عمل ملف لي في أمن الدولة ثم تخرجت وتزوجت وعينت في القاهرة مدرسا وانشغلت بمستقبلي وأسرتي. بعد مضي 15 عاما ذهبت لزيارة أهلي في المنيا وكان ذلك في شهر اكتوبر 2002. وكانت والدتي تعاني من مرض السرطان والسكر فوجدت ما لا يحمد عقباه حيث تم القبض عليّ من قبل أمن الدولة بمحافظة المنيا وتم حجزي أكثر من 70 يوما وبعد ذلك تم الافراج عني وعدت إلي أسرتي الذين وجدتهم لا يعرفون عني شيئا طيلة هذه المدة ثم توجهت الي عملي ففوجئت بقرار إنهاء خدمتي المشار إليه في 10/12/2002 فحاولت أن اشرح لهم سبب انقطاعي عن العمل فقالوا اثبت لنا ذلك.. فهل كان من المعقول أن أذهب لأمن الدولة لأطلب منهم خطابا يفيد أنهم قاموا باحتجازي لمدة 70 يوما دون وجه حق؟ إنني الآن أبلغ الثالثة والأربعين من عمري ولدي ابنة علي وشك الزواج ولا أملك من حطام الدنيا شيئا. وأسكن في شقة قانون جديد. وليس لي مصدر دخل. أناشد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم رفع الظلم عني وإعادتي الي عملي حتي أتمكن من الانفاق علي أسرتي وتجهيز ابنتي. ممدوح فتحي عبد النعيم محمد عزبة النخل الشرفا مول فوزي شارع عطية سالم