النائب العام يستعرض التحقيقات في ملفات الفساد

اجتمع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أمس مع المحامين العموم الأول لنيابات أمن الدولة العليا والأموال العامة العليا والشئون المالية والتجارية ومكافحة التهرب من الضرائب لمتابعة التحقيقات التي تجريها هذه النيابات في قضايا الفساد المعروضة عليها.. واستعرض ما تم الانتهاء منها إلي جانب ما لم يتم الانتهاء منها حتي الآن.
كما استعرض النائب العام التحقيقات التي تجريها النيابة مع يوسف والي وزير الزراعة الأسبق الذي نفي مسئوليته عن عقد الوليد بن طلال وقال إنه كان ينفذ سياسة الحكومة.
كما استمعت النيابة إلي أقوال عدد من المسئولين السابقين بوزارة الزراعة الذين عاصروا توقيع عقد بيع الأرض وحملوا يوسف والي المسئولية الكاملة.. وأكدوا في أقوالهم أن مجلس الوزراء أرسل إلي الوزير في أوائل مايو 1997 مذكرة تتضمن موافقة الحكومة علي بيع الأرض بشرط أن يتم البيع لشركة مساهمة مصرية تكون نسبة الملكية للمصريين بها عالية.
وأن مجلس الوزراء اشترط في مذكرته أن تتم عملية البيع حين تصل الأرض لمرحلة الإنبات الزراعي.
واجهت النيابة وزير الزراعة الأسبق بأقوال المسئولين فأكد صحتها.. واستطرد قائلاً: إن الرئيس مبارك طلب الموافقة علي عقد الوليد بن طلال كما كتبه وقد نفذت طلبه.
ومن جانبها قررت النيابة تشكيل لجنة خبراء متخصصين لفحص عقد بيع أرض توشكي المبرم بين الحكومة وبين الوليد بن طلال وتحديد ما إذا كان يحتوي علي مخالفات أو شبهة إهدار المال العام. كما أمرت بصرف يوسف والي من النيابة مؤقتاً.. كما استأنفت النيابة تحقيقاتها مع زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بتهمة الموافقة علي إصدار تراخيص إنشاء شركات سياحية لعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون.
قال جرانة إن هذه التراخيص صحيحة ولا توجد بها أي مخالفات جنائية.. وأن مجلس الوزراء أصدر بالفعل قراراً بشأن وقف جميع تراخيص إنشاء شركات السياحة لكنه حتي الوقت نفسه ترك له فرصة الموافقة بصفة استثنائية علي طلب بعض الشركات إذا تطلب الأمر ذلك.
وأكد أنه وافق علي الترخيص بإنشاء شركة سياحة مملوكة لشاهيناز النجار زوجة أحمد عز لأن هذه الشركة كان حجم تعاملها المالي كبيراً جداً وأنها كانت تجذب ملايين السياح لمصر سنويا وهو ما يتطلب الموافقة عليها من أجل الصالح العام.
ومن جانب آخر علمت "المساء" أن تحقيقات النيابة في قضية بيع أرض ميدان التحرير قد أوشكت علي الانتهاء خاصة أن النيابة تلقت جميع المستندات التي ترد علي الاتهامات الموجهة إلي وزير الاسكان السابق أحمد المغربي ومن بينها نموذج تقييم وبيع أصول الدولة أعده الجهاز المركزي للمحاسبات بالتعاون مع اللجنة الوزارية للخصخصة وتضمن ضرورة تحديد فارق بين الأراضي المخصصة للعقارات وبين تلك المطروحة للسياحة والفنادق.
علمت "المساء" أيضا أن اللجنة الوزارية للخصخصة تضم أكثر من 18 وزيراً وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وهي اللجنة التي شكلها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.. في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل والمتهم فيها الوزير سامح فهمي ورجل الأعمال حسين سالم فقد توجهت لجنة محاسبته تم تشكيلها بقرار النيابة إلي عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة في مصر للكشف عن سرية حسابات حسين سالم تنفيذاً لقرارات محكمة استئناف القاهرة.
تستأنف نيابة أمن الدولة العليا اليوم تحقيقاتها مع الجاسوس الأردني بشار أبوزيد المتهم بالتخابر مع الموساد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد ومد الموساد بمعلومات وتقارير هامة عن ثورة 25 يناير.
من جهة أخري طلبت نيابة الأموال العامة العليا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إعداد ملف خاص عن كل العقارات والأراضي التي تم تخصيصها وتمليكها للوزراء السابقين في المدن الجديدة في حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف.
كما تضمن طلب النيابة توضيح طريقة التخصيص والأسعار التي دفعها الوزراء في هذه العقارات والأراضي وعلي وجه الخصوص مدينتا 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة وطلب النائب العام من هيئة الرقابة الإدارية إعداد ملف يتضمن سلسلة من التحقيقات حول خصخصة 21 شركة من بينها 19 شركة تم خصخصتها في عهد الدكتور عاطف عبيد إضافة إلي شركتي عمر أفندي وشركة كربونات الصوديوم اللتين تم بيعهما عندما تولي الدكتور محمود محيي الدين منصبه كوزير للاستثمار.. طلب النائب العام الاستعانة بشهادة عدد من مراقبي الحسابات التابعين للجهاز المركزي للمحاسبات بعد توافر معلومات أن الجمعيات العمومية لهذه الشركات وافقت علي عقود بيع هذه الشركات والتي يحضرها مراقبو جهاز المحاسبات.