نتيجة الاستفتاء "نعم"..للتعديلات الدستورية المؤيدون 14 مليوناً.. والمعارضون 4 ملايين

أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء أن 2.77% ممن شاركوا في الاستفتاء وافقوا علي التعديلات الدستورية التي جري التصويت عليها أمس السبت 19 مارس.
وأضاف أن 8.22% لم وافقوا علي التعديلات الدستورية.
وقال المستشار الدكتور محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي استفتاء التعديلات الدستورية ان جملة من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 18 مليون مواطن منهم 14 مليونا وافقوا علي التعديلات بنسبة بلغت 2.77% في مقابل قرابة 4 ملايين صوتوا برفض هذه التعديلات بنسبة 8.22%
وأضاف المستشار عطية أن إجمالي من لهم حق الاستفتاء بلغ 45 مليون مواطن فيما كانت نسبة الحضور منهم 18 مليونا و 537 ألف و 954 مواطنا بنسبة حضور 19.41%.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء ان عدد الاصوات الصحيحة بلغ 18 مليونا و 366 ألف و764 صوتا.. لافتا إلي أن عدد الاصوات الباطلة 171 ألفاً و 190 صوتا وأعرب المستشار عطية عن اعتزاز وتقدير اللجنة القضائية المشرفة علي عملية الاستفتاء. لشعب مصر العظيم الذي وصفه بأنه "صانع التاريخ ومعلم الحضارات".. مؤكدا تقديره بصفته الخاصة لشباب مصر الذين بعثوا في الامة روح التغيير والحرية والديمقراطية.
وأشاد رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء بجيش مصر العظيم الذي وقف إلي جانب الشعب مستلهما روح نصر أكتوبر الباسل. ولم يدخر وسعا بالمساهمة في نجاح الاستفتاء.
أشار إلي ان عملية الاستفتاء علي تعديل الدستور جرت في 43 لجنة فرعية وفي ظل ظروف غير مسبوقة في تاريخ الحياة السياسية بمصر أو في أي بلد آخر. حيث توافد أبناء الشعب ليعبروا عن رأسهم انطلاقا من شعورهم بضرورة المساهمة في مسيرة الديمقراطية في البلاد.
وأكد سلامة عملية الاستفتاء برمتها التي جرت تحت اشراف قضائي كامل دون أي محاولات للتزييف أو التزوير.. موضحا انه تم ضبط حالة أو حالتين من المخالفات في هذا الصدد وسيعاقب مرتكبوها بالحبس من سنتين إلي خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلي 10 آلاف جنيه.
وقال المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الاستفتاء ان عملية فرز الاصوات جرت داخل اللجان الفرعية.. مشيرا إلي انه تم السماح لكافة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام بمراقبة عملية الاستفتاء برمتها.
وأوضح المستشار عطية أن المواطنين قبل ثورة 25 يناير لم يكن لديهم حرص علي الادلاء بأصواتهم في الانتخابات أو الاستفتاء لتأكدهم أن النتائج معدة سلفا.. مؤكدا أن هناك جدواً لازمنيا حدده المجلس الاعلي للقوات المسلحة للانتقال السلمي إلي السلطة في مصر وسوف يتم اتخاذ خطواته تباعا.
وأشار إلي أن اللجنة رفضت السلبيات البسيطة التي وقعت خلال عملية الاستفتاء. وقد تم اعداد تقارير بشأنها لمحاولة تلافيها فيما بعد في ظل الايجابيات الكبيرة التي شهدتها عملية الاستفتاء.. لافتا إلي أن محافظتي الاسكندرية والشرقية كانتا الاكثر إقبالا من المواطنين للمشاركة في عملية الاستفتاء.
أكد انه اعطي تصريحاً لكل من طلب المراقبة علي عمليات الاستفتاء من المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ولجميع الاعلاميين لمتابعة الاستفتاء حتي يشهد العالم كيف يمارس المصريون الديمقراطية ويتعلم منه شعوب العالم.
وحول تأخر القضاة عن لجان الاستفتاء.. قال انه تم اصدار التعليمات بفتح اللجان حتي يتمكن الجميع من الادلاء بأصواتهم وتم نقل القضاة علي وجه السرعة بالطائرات إلي مقار اللجان.. مؤكداً ان القضاء في خدمة الشعب ويلبي نداء الوطن في أي وقت ليقوم بأي تكليف بصدر رحب