.. وبنك الائتمان الزراعي.. أمام النائب العام "شاكر" يطالب المودعين بالحفاظ علي إيصالات الإيداع

تقدم عدد من المواطنين ببلاغات للنائب العام ضد بنك التنمية والائتمان الزراعي بتهمة السطو علي ودائعهم ومنهم أحمد عبدالغفار مطر الذي أكد أنه وآخرين قاموا بفتح دفاتر توفير في بنك التنمية والائتمان الزراعي وتوالت الإيداعات بالدفتر حتي وصلت المبالغ المودعة من 10 آلاف إلي 30 ألف جنيه بكل دفتر حيث تم الايداع في كل مرة في شباك الايداع بالبنك ومن خلال موظف البنك الموجود بالبنك أثناء مواعيد العمل الرسمية وقد علم بوجود اختلاس لمبالغ من دفتره عندما توجه إلي البنك لصرف مبلغ من الدفتر إلا أن الصراف قال إن المبلغ المتاح بالدفتر لا يغطي المبلغ المطلوب وهو ما دعاه إلي الشكوي لدي مدير الفرع الذي طلب منه الايصالات التي أودع بها فقال له إنه ككل المصريين لا يحتفظون بأي ايصالات للسداد إلا أن المدير لم يجد له حلاً وقال إنه اكتشف أن مشكلته ليست فردية ومع ذلك لم يتحرك المسئولون بالبنك رغم تكرار الشكوي من أكثر من عميل مما اضطره وآخرين لإبلاغ النائب العام بعدما تجدد لديه الأمل عندما قامت الثورة ومعها بدأ الضرب علي يد الفساد.
كشف علي شاكر رئيس بنك التنمية الزراعية والائتمان الزراعي عن صحة تكرار الشكوي من عدم تطابق الأرصدة التي ودعها المودعون مع المبالغ الموجودة في دفاترهم بحسب شكواهم حيث قام البنك بالتحقيق في الشكاوي ووجد أنها تخص بنك الائتمان الزراعي فرع ترسا قليوبية وقد بدأت الشكاوي في عام 2008 وبالتفتيش تبين قيام مدير الفرع عادل إبراهيم السنهوري باختلاس أموال العملاء فتم وقفه عن العمل وتحويله لنيابة الأموال العامة العليا واستصدار قرار المحامي العام بمنعه من السفر ومازال البلاغ قيد التحقيق.
نبه رئيس بنك الائتمان الزراعي إلي أهمية الاحتفاظ بالإيصالات التي تثبت الإيداع لدي أي بنك وعند أي تعامل حيث إنه السند لإثبات الحقوق.