مجلس الوزراء يعلن خلال أيام .. أسرار قطع "النت" تعديل تشريعي يضمن عدم تكرار هذا السيناريو ماجد عثمان : لا يصح أن نترك قطاع الاتصالات .. يتوقف ويسقط

انتهت الجهات الرقابية القضائية من التحقيق مع المسئولين في قطاع الاتصالات عن أسباب انقطاع الإنترنت في مصر فترة ثورة 25 يناير.. ومن وراء هذا القرار.
من المقرر أن يصدر مجلس الوزراء خلال أيام قليلة بياناً حول ذلك مع طلب تعديل تشريعي ملائم يضمن عدم استخدام هذا الاسلوب مرة ثانية مستقبلاً.
كانت التحقيقات قد بدأت منذ فترة بعد أن اثار ما حدث انتقادات علي جميع الأصعدة في الداخل والخارج.. وتأكدت الجهات القضائية من عدم قبول مسئولي قطاع الاتصالات والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق لقرار قطع الإنترنت وأن الجهات الأمنية استغلت "نصاً فضفاضاً" في القانون 67 لسنة 2010 لتنظيم الاتصالات واستخدمته في غير موضعه.. وكان مسئولو القطاع يعيشون في مشهد درامي وجدوا فيه أنفسهم متهمين وهذا غير صحيح.
كما سيصدر خلال أسابيع قليلة مجلس الوزراء عددا من المقترحات الخاصة بأوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بل توقفت أعمالها نتيجة تأخير المشتروات الحكومية حيث تم تشكيل لجنة وزارية لوضع تلك المقترحات لمعاونتها.
كلف مجلس الوزراء وزيري المالية والقوي العاملة بايجاد صيغة توافقية لهيكلة الأجور تسمح بقدر من المرونة والنظر في شأن المستشارين ومرتباتهم ومزايا القيادات الرئيسية بالدولة مع الوضع في الاعتبار بأن الشركات لها طبيعة خاصة ويلزمها الاستعانة بخبرات لها سعرها في السوق ومن المقرر الانتهاء من وضع هذا الاطار خلال شهر.
جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي عقده د.ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. حضره المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ود.عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات والمهندس ياسر القاضي الرئيس التنفيذي لهيئة تكنولوجيا المعلومات.
أبدي فيه الوزير تعجبه من الغاء وزارات مثل التنمية الإدارية التي نحن في حاجة ماسة اليها أكثر من قبل كذلك الغاء وزارة السكان والأسرة في ظل الزيادة الرهيبة لأعداد السكان بمصر.. واختفاء المرأة الوزيرة في تلك الوزارة إلا من واحدة هي د.فايزة أبو النجا.
قال الوزير إن الوضع الاقتصادي في مصر وقطاع الاتصالات يواجه حالياً تحديات كثيرة حيث تغيرت الأولويات لصالح الاحتياجات الأساسية وأصيبت قطاعات السياحة والتصدير إصابة بالغة.. مشيراً الي أن الوضع الحالي أكثر صعوبة مما كان عليه عقب 1967 حيث إننا ومنذ قيام الثورة لا ننتج ولا نعمل وهو ما لم يحدث من قبل.
قال إنه من غير المعقول أن نترك قطاعا مثل الاتصالات سبق وأن أدخل للبلد 70 مليار جنيه.. يتوقف ويسقط.. وليس اقتصادياً أن نحبط المهارات الموجودة فيه بتخفيض مرتباتهم.. فالمهم أن من يأخذ ماذا يدخل للبلد؟
أكد المهندس عقيل بشير أن شركة الاتصالات بدأت من تلقاء نفسها دراسة إعادة هيكلة المرتبات وحصر المهارات الخاصة بها وتشكيل لجنة لاعادة التقييم.
أكد د.عمرو بدوي أن شبكات التجسس كانت تعمل من خلال الإنترنت في مصر.. وعندما حدث تضييق عليها واكتشفنا مواقعها ووصلنا اليها بدأت تتعامل من خارج البلاد وتأخذ الإنترنت من الحدود.. واستغلت أن تغطية المحمول أحياناً تتعدي تلك الحدود ومؤخراً طلب الجهاز من الشركات تغطية الحدود ويتم دراسة امكانية ذلك.
أوضح أنه مع انتشار كروت المحمول الرخيصة من أمريكا وأوروبا بدأ الافراد يقبلون علي شرائها وعن طريقها يتم تسجيل والتنصت علي المكالمات في مصر الصادرة علي هذا "الرود" ويمكن تسجيلها بحيث لو تصادف أن تحدث أحد من المسئولين علي هذه الخطوط يتم التنصت عليه من خارج مصر ولكن المكالمات داخل البلاد لا يمكن التجسس عليها التجسس علي الوارد فقط لمصر.. مشيراً الي أن أي دولة في العالم لها الحق في التدخل المشروع علي المكالمات والقانون المصري به أيضاً ذلك.. ولكن بأمر قضائي وإذن نيابة يتيح للجهة التي من حقها التنصت أن تتنصت والتنصت لا يتم من خلال الشركات سواء شركات المحمول أو الثابت حيث لا تعلم هي شيء من ذلك في حينه ولكن يتم بأجهزة خاصة من جهات التنصت نفسها.