طلبت هيئة قضايا الدولة من الجهات المختصة فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر للشركة المصرية الكويتية بمساحة 26 ألف فدان. بصحراء العياط بالجيزة واستردادها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لتعدي الشركة علي المساحة الزائدة المقررة لها بثمانية آلاف فدان. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الهيئة عن انه سبق وأن تعاقدت الشركة المصرية الكويتية وفقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار علي مساحة 26 ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة بناء علي موافقة صادرة من وزير الزراعة الاسبق د. يوسف والي الذي خصصها للشركة بقصد استصلاحها واستزراعها حيث تحرر لها عقد بيع ابتدائي دون الحصول علي موافقات الجهات المختصة وهي وزارات الدفاع والآثار والري والمحاجر. وذلك بالمخالفة لاحكام القانون بشأن الأراضي الصحراوية.