قضايا الدولة تقرر فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية

اصدرت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبدالعظيم الشيخ تقريرها بنتائج فحص عقد البيع الابتدائي الخاص بالشركة المصرية الكويتية. حيث تعاقدت الشركة علي مساحة‏26‏ ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة وصدر لها قرار اللجنة الوزارية للمشروعات القومية الكبري برئاسة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة ونائب رئيس مجلس الوزراء في‏2001/6/9‏ بتخصيص المساحة بغرض الاستصلاح والاستزراع وقد تحرر لها عقد بيع ابتدائي بعد ذلك في‏2002/2/61‏ ومن هنا بدأت المخالفات القانونية حيث ان القانون يلزم عند الحصول علي عقد البيع الابتدائي أن تحصل الشركة علي موافقة الجهات المختصة وهي الدفاع الآثار الري المحاجر وذلك لم يحدث مما يعد مخالفة لاحكام القانون‏.‏ واضاف التقرير أن الشركة بعد حصولها علي العقد الابتدائي قامت بسداد‏25%‏ من القيمة المفروضة وتم جدولة باقي المبلغ إلي خمسة أقساط بفائدة بسيطة قدرها‏7%‏ وتمثل‏200‏ جنيه للفدان مؤكدا أن هذا يعد مخالفا للقانون‏.‏ وأوضح التقرير أن الشركة قامت بتجاوزات عدة منها وضع اليد علي مساحات من الأراضي المجاورة غير المخصصة لها مع تغيير النشاط المخص لامتلاك الأرض حيث قدمت الشركة طلبها للحصول علي الأرض بهدف الاستصلاح والزراعة لكنها قامت بالبناء عليها وتحويلها إلي أراض للمشروعات استثمارية ومنتجعات سكنية ومزارع ترفيهية‏.‏ وأوضح التقرير أن الشركة حصلت علي موافقة من رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف والمغربي وزير الإسكان السابق تفيد موافقته البناء علي الاراضي المخصصة مناقضين بذلك اصل التعاقد الذي ينص علي ان الارض للزراعة فقط‏.‏ وقررت الهيئة فسخ عقد البيع الابتدائي المحرر للشركة المصرية الكويتية بمساحة‏26‏ ألف فدان بصحراء العياط بالجيزة واستردادها فورا مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقا لتعدي الشركة علي المساحة المجاورة لها‏.‏