اعتمد منير فخري عبدالنور وزير السياحة مذكرة المستشار القانوني للوزارة. بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء انتخابات مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له. أكد مصدر مسئول بوزارة السياحة أنه كان قد تم عرض الأوراق الخاصة بتلك الأحكام علي المستشار القانوني الذي أكد قيام بعض أعضاء غرفتي شركات السياحة والفنادق بالتقدم باشكالين لتنفيذ احكام إلغاء الانتخابات.. مشيرا إلي عدم الفصل حتي الآن في الاشكالين مما أدي بالوزير إلي اتخاذ القرار السابق لحين الفصل في الإشكالين. أشار المصدر إلي أنه بالنسبة لغرفة الفنادق واتحاد الغرف كان قد تقدم بعض أعضاء الاتحاد باشكالات في التنفيذ وهو ما أوقف تنفيذها حتي الفصل فيها. وأضاف المصدر أن الوزير اتخذ قرارات هامة في قطاع الشركات بإلغاء القرار الوزاري الخاص بفرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه علي الشركة التي يقع من احد الاتوبيسات التابعة لها حادث طريق كما ألغي الوزير ضوابط العمل في انشاء الشركات السياحية والفروع المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية رقم 209 لسنة .2009 وأشار المصدر إلي أن الوزير قرر تنفيذ العديد من الأحكام القضائية التي صدرت بقرارات من وزارة السياحة بإلغاء تراخيص تلك الشركات التي كانت قد ألغي ترخيصها عقب التحقيق في مخالفات نسبت اليهم ثم أقاموا دعاوي قضائية وصدرت لصالحهم احكام واجبة النفاذ. وأوضح انه بالنسبة لايقاف إلغاء انتخابات غرفة الشركات جاء بعد تقدم نفس العضو الذي أقام الدعوي باشكال في تنفيذ الحكم وهو ما أوقف التنفيذ.