اعتمد منير فخرى عبد النور وزير السياحة فى حكومة أحمد شفيق المقالة المذكرة القانونية المقدمة من المستشار القانونى للوزارة، بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء انتخابات مجالس إدارات اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة له. وذكر مصدر مسئول بوزارة السياحة، أنه كان قد تم عرض الأوراق الخاصة بتلك الأحكام على المستشار القانونى الذى أكد قيام بعض أعضاء غرفتى شركات السياحة والفنادق بالتقدم بإشكالين لتنفيذ أحكام إلغاء الانتخابات، مشيراً إلى عدم الفصل حتى الآن فى الإشكالين، مما أدى بالوزير إلى اتخاذ القرار السابق لحين الفصل فى الإشكالين. وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لغرفة الفنادق واتحاد الغرف كان قد تقدم بعض أعضاء الاتحاد بإشكالات فى التنفيذ، وهو ما أوقف تنفيذها حتى الفصل فيها، مضيفاً أن الوزير اتخذ قرارات هامة فى قطاع الشركات بإلغاء القرار الوزارى الخاص بفرض غرامة قدرها 100 ألف جنيه على الشركة التى يقع من أحد الأتوبيسات التابعة لها حادث طريق، كما ألغى الوزير ضوابط العمل فى إنشاء الشركات السياحية والفروع المخالفة للقانون واللائحة التنفيذية رقم 209 لسنة 2009. ولفت المصدر إلى أن الوزير قرر تنفيذ العديد من الأحكام القضائية التى صدرت بقرارات من وزارة السياحة بإلغاء تراخيص تلك الشركات التى كانت قد ألغى ترخيصها عقب التحقيق فى مخالفات نسبت إليهم ثم أقاموا دعاوى قضائية وصدرت لصالحهم أحكام واجبة النفاذ. وأوضح أنه بالنسبة لإيقاف إلغاء انتخابات غرفة الشركات جاء بعد تقدم نفس العضو الذى أقام الدعوى بإشكال فى تنفيذ الحكم وهو ما أوقف التنفيذ.