القيادات العمالية بالإجماع : نوافق..بدرجة مقبول

أكدت غالبية القيادات النقابية العمالية عن رضائها الكامل عن التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا.. قالت هذه القيادات إن التعديلات تحقق مطالب الغالبية العظمي من الشعب المصري في الحرية والديمقراطية.
وفي ذات الوقت أبدت بعض القيادات العمالية بعض الملاحظات علي هذه التعديلات وطالبت بضرورة تداركها لتحقيق الحرية والديمقراطية الكاملتين.
فقد أكد حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ان التعديلات الدستورية جيدة جدا وتحقق الصالح العام. وتناسب المرحلة الحالية ويكفي أن هذه التعديلات تحقق ولأول مرة في تاريخ مصر الحديث تحديد مدة رئيس الجمهورية بأربع سنوات والتجديد مرة واحدة لمنع الاستغلال والاستبداد.
أضاف مجاور أن الإشراف القضائي الكامل علي مختلف الانتخابات سواء الخاصة برئيس الجمهورية أو مجلسي الشعب والشوري تمنع التزوير في هذه الانتخابات كما كان يحدث من قبل.
أكد ان التعديلات التي حددت سن المرشح لرئاسة الجمهورية ب4 سنوات وضرورة أن يكون مصريا دماً ولحماً. والديه مصريين. ومتزوجاً من مصرية.. ضمانة قوية لاستبعاد من يحاولون القفز علي هذا المنصب دون وجه حق.
وطالب مجاور بعد انقضاء فترة التحول الحالية إعداد دستور جديد يتواءم مع معطيات العصر وروح ثورة 25 يناير .2011
تعديلات جيدة
يؤكد مصطفي منجي النائب الأول لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة تعديل الدستور هي في الحقيقة والواقع تعديلات جيدة وتتناسب وظروف المرحلة الانتقالية الحالية وإن كنت أري أنه لابد إعداد دستور جديد تماما يتفق مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ينادي بها شباب ثورة 25 يناير.
وأشاد منجي بالتعديلات التي تلزم المرشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح 30 عضواً علي الأقل من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو أن يحصل المرشح علي تأييد ما لايقل عن ثلاثين ألفاً من المواطنين المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
أكد منجي أن الفترة التي حددها الدستور بعد التعديلات الجديدة لا تكفي علي الاطلاق لانتخاب رئيس للجمهورية. وأعضاء مجلسي الشعب والشوري.
واعترض منجي علي الإبقاء علي مجلس الشوري نفي رأيه أن هذا المجلس يمكن الاستغناء عنه ولا لزوم لوجوده نهائيا.
يؤكد إبراهيم الأزهري الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس اتحاد شباب العمال أن التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا جيدة جدا وتحقق الصالح العام للشعب المصري ومصر قادرة علي اعادة الثقة التي كانت مفقودة بين الشعب والمسئولين بالحكومة قبل ثورة 25 يناير.
أضاف أنه يكفي أن التعديلات الدستورية قد نصت علي انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وأن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية مصريا ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون قد حصل أو أي من والديه علي جنسية دولة أخري. وألا يكون متزوجاً من غير مصرية وألا يقل سنه عن 40 سنة.
ومن التعديلات أيضا إلزام رئيس الجمهورية بتعيين نائب له فور انتخابه.
الفلاحون والعمال
أكد سيد طه حسن رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء رضاءه الكامل واللامحدود للتعديلات الدستورية الجديدة. خاصة اقتصار مدة رئيس الجمهورية علي دورتين متتاليتين مدة كل منها 4 سنوات ولا يحق له الترشيح مرة أخري مدي الحياة. وهذا التعديل يمنع البقاء في منصب رئيس الجمهورية أكثر من دورتين وقد تمتد إلي ما لانهاية يتحول فيها رئيس الجمهورية إلي وحش كاسر.
وطالب سيد طه حسن بضرورة ألا يكون هناك اتجاه مستقبلي لإلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين والنص صراحة في الدستور علي أن العامل هو من يكون مشتركا في التنظيم النقابي العمالي لمدة 10 سنوات وأن يمارس العمل الفني اليدوي.
يؤكد فرغلي بكري أحمد رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات أن التعديلات الدستورية التي تمت تحقق العدل المطلوب. ويكفي أن إلغاء المادة 179 من الدستور الخاصة بإعلان الطواريء كانت مطلبا للشعب المصري منذ زمن طويل. ولكن المسئولين تجاهلوا هذا المطلب الإنساني والحيوي.
أضاف ان التعديلات تحقق فعلاً الديمقراطية التي يسعي لها الشعب المصري. وأن تحديد مدة منصب رئيس الجمهورية بأربع سنوات فقط ولمدتين فقط من شأن ذلك أن يعمل لصالح الشعب حتي يدخل اسمه التاريخ.
يؤكد سعيد المرسي أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالانتاج الحربي أن التعديلات الدستورية التي تمت مؤخرا تحقق مطالب الشعب المصري من أجل الحرية والديمقراطية والعمل السليم والجاد.
يؤكد سعيد محمود عبدالجيد وكيل الوزارة ومدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة سابقاً أن التعديلات الدستورية هي في الحقيقة والواقع مطلب شعبي من أجل تحقيق الحرية الديمقراطية.
أبدي ملاحظة علي هذه التعديلات. منها أن التعديل حدد الحد الأدني لسن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ولم يحدد حدا أقصي حيث انني أري ألا يزيد الحد الأقصي لسن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية علي 60 عاماً. ولا يسمح لمن يزيد علي هذه السن ترشيح نفسه لهذا المنصب الخطير.
يؤكد جلال حسنين نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية أن التعديلات الدستورية الجديدة مهمة جدا للمرحلة الانتقالية الحالية وإن كنت أري ضرورة إلغاء قانون الطواريء في أقرب فرصة ممكنة لتهدئة نفوس الناس.
كما أري ضرورة تحقيق شروط المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري إذ ان الشروط الموضوعة حاليا من الصعب علي أي مرشح تنفيذها.
دستور جديد
يؤكد عبدالقادر العجمي نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات أن التعديلات الدستورية الجديدة لا بأس بها لهذه المرحلة الانتقالية علي أن يتم اعداد دستور جديد خلال عام يشارك في إعداده كافة القوي الوطنية.
أضاف .. انني ضد ضرورة حصول الراغب في الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية علي تأييد 30 عضوا من البرلمان أو 30 ألف مواطن من 15 محافظة وهذا عبء لا يمكن أن يتحمله أي مرشح. خاصة في هذه المرحلة القصيرة. وأري أن يستبدل بهذه الشروط شروط أخري منها تأييد عشرة آلاف مواطن فقط من 10 محافظات واعفاءه من تأييد أعضاء البرلمان.
يقول أحمد إبراهيم عبدالواحد الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري ان التعديلات الدستورية التي تمت تحقق مصالح الشعب المصري والعدالة الاجتماعية.
يؤكد مجدي مرسي الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام ان التعديلات الدستورية الجديدة كافية للمرحلة الحالية أما المرحلة القادمة فهي في حاجة إلي رئيس جديد للجمهورية ودستور جديد يتفق والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
أضاف.. أنا في رأيي ضرورة ألا تقل سن المرشح لرئاسة الجمهورية عن 45 سنة ولا تزيد علي 60 عاماً وكان يجب النص علي ذلك في التعديلات التي تمت.