المعتقلون السياسيون جميعا سجنوا في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك ولا أظن انه يوجد معتقل أمضي في السجن أكثر من ثلاثين عاما هي مدة حكم هذا الرئيس. وأظن ان ثلاثين عاما من الاعتقال تكفي كعقوبة اضافية بلا حكم جنائي. وربما يكون هناك معتقلون كثيرون أمضوا أقل من هذه المدة. ولكن لأن الاعتقال صدر بلا حكم قضائي فإن من حق المعتقل أن يفرج عنه لأن الاعتقال تم بناء علي تقرير من ضابط شرطة. وقد يكون هذا التقرير قد صدر بناء علي اشتباه أو معلومات كاذبة. وقد عرفنا أن أوامر الاعتقال كانت لدي كثير من الضباط "موقعة" من ضابط كبير أو جهاز مباحث ضخم ويترك لضابط المباحث أن يكتب اسم المعتقل بناء علي شبهات أو تقارير قد تكون كاذبة. وأيا ما تكون مبررات الاعتقال فمن الواضح انها لا تستند إلي قانون أو محاكمة تعرض فيها مبررات الاعتقال والدواعي إليها. وعلي أي حال فهؤلاء المعتقلون هم خصوم لنظام انقضي وأطاحت به ثورة شعبية. أيدها الجيش ورأي رئيس الدولة السابق أن يتنحي عن السلطة ليترك مجالا للسلطة الجديدة تحقق العدل وسيادة القانون. وهذه السلطة الجديدة من مسئوليتها بل من واجبها أن تبدأ مع الشعب كله بداية جديدة. وصفحة بيضاء. وأن تترك لجميع الناس اثبات حسن نواياهم. نحو الثورة والعهد الجديد الذي نتوقع جميعا أن يكون عهدا سعيدا علي مصر نتفاءل به غدا كل الخير. ولذلك نأمل مخلصين أن يبدأ هذا العهد بإطلاق سراح كل معتقل سجن بغير صدور حكم قضائي ضده لاعطائه الفرصة لاثبات حسن نيته تجاه العهد الجديد وتجاه ثورة الشعب. والأحزاب والهيئات الشعبية والجمعيات الاصلاحية القانونية وجمعيات حقوق الإنسان كلها تنادي بإطلاق سراح المعتقلين وعددهم 487 بعد أن تم الافراج عن الباقين. وحتي العهد الذي زال كان دائما يكرر انه في طريقه للإفراج عن المعتقلين السياسيين. ولكنه لم يفعل. الآن حان أوان فتح أبواب المعتقلات السياسية. وسؤال هؤلاء المعتقلين عما جري لهم وما لحق بهم من تعذيب ومحاكمة من فعلوا ذلك. حتي نحقق بداية جديدة لعهد -فعلاً- جديد.