أكدت حركة 6 ابريل ضرورة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية السابق عن جريمة قتل الشباب شهداء الثورة بالرصاص الحي أهم وأولي من محاكمته عن جرائم غسيل أموال وتربح وخلافه والتي يجب ان تأتي في المرتبة الرابعة أو الخامسة من الجرائم التي يجب محاكمته عليها. قال أحمد ماهر منسق الحركة انه يجب ان تتم محاكمة العادلي عن جريمة قتل المصريين برصاص دافعي الضرائب ويجب ان يعرف الجميع من الذي اصدر الامر باطلاق الرصاص علي المتظاهرين ومن هم القادة الميدانيون الذين نفذوا تلك الجريمة عند كوبري قصر النيل وفي ميدان الشهيد عبد المنعم رياض وغيرها من الاماكن ومن هو الضابط الذي دهس الابرياء بسيارته ومتي سيحاسب هؤلاء. تساءل منسق حركة 6 ابريل: لماذا لايذهب العادلي إلي السجن الحربي.. لماذا تم وضعه في مزرعة طرة وسط رجاله الذين سمحوا له أمس بممارسة الرياضة!! اضاف ان دماء الشهداء تطلب القصاص ولن تعوض ملايين الدنيا اسر الشهداء عن ابنائهم واخوتهم. طالب أحمد ماهر بضرورة الغاء قانون الطواريء الذي نعيش في ظله ثلاثين عاماً وتساءل هل توجد دولة في العالم عاشت مثل هذه الفترة طواريء. وأجاب في حدود علمي لاتوجد الا الجزائر التي عاشت 19 عاماً في ظل الطواريء.. أما نحن فلا مثيل لنا. طالب منسق حركة 6 أبريل ايضاً بمنع نواب اعضاء الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي 5 سنوات علي الاقل لانهم مارسوا القمع أو رضوا به وسكتوا عنه طوال 30 عاماً لذا يجب عقابهم علي ذلك وعدم السماح لهم بممارسة العمل السياسي في السنوات الخمس القادمة. طالب أيضاً ان يتم العمل علي استكمال مطالب الثورة وتغيير النظام وليس التنظيم.