مازالت حالة الدهشة تسيطر علي الوزراء الثلاثة وأمين التنظيم بالحزب الوطني الديمقراطي والذين أمر النائب العام المستشار د.عبدالمجيد محمود بحبسهم لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيق فيما هو منسوب إليهم من تهم فساد حيث باتوا جميعا ليلتهم الماضية في سجن مزرعة طرة تحت الحراسة المشددة. كان كل من أحمد المغربي وزير الاسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالوطني قد مثلوا أمس أمام نيابة الأموال العامة واستمرت التحقيقات معهم حتي الرابعة عصرا ثم عادوا إلي سجن المزرعة تحت حراسة مشددة وكانوا يرتدون البدل البيضاء الخاصة بالمحبوسين قيد التحقيق وما أن وصلوا الي بوابة السجن وقفوا أمام النوبتجية لتسجيل عودتهم واستلامهم من الضباط المكلفين بحراستهم وذلك قبل الساعة الخامسة التي تغلق فيها السجون أبوابها رسميا وبعد ذلك قامت حراسات السجن بنقلهم إلي الزنزانة المخصصة لكل منهم وكان دخولهم إلي نوبتجية السجن كل علي انفراد حيث لم يلتق أي منهم مع الآخر فيما كان حبيب العادلي وزير الداخلية في هذه الأثناء يجلس أمام الزنزانة المودع بها حيث لم يتم التحقيق معه أمس. وقد أكد شهود عيان أن الوزراء الثلاثة وأمين تنظيم الوطني مصابون بحالة من اليأس ويبدون وقد أصابتهم حالة من الشرود وكأنهم يعيشون في كابوس وقد امتنعوا عن الحديث وكان عدد من أقاربهم قد توافدوا أمام مبني نيابة الأموال العامة وقدموا لهم حقائب صغيرة "بلاستيكية" بها الأدوية التي يتعاطها كل منهم والخاصة بأمراض السكر والقلب والضغط وقرحة المعدة والتي تعد من عقاقير الأمراض المزمنة كما قدموا لهم علب عصائر وزجاجات المياه وأصروا علي السير بسياراتهم خلف عربات الترحيلات الصغيرة حيث وضع كل واحد منهم في سيارة منفردة تحت حراسة مشددة وما أن وصلت السيارات إلي مزرعة طرة انصرف أقاربهم. علمت "المساء" أن المتهمين الأربعة مازالوا لا يقبلون علي تناول الطعام إلا من بعض الأشياء البسيطة التي تساعدهم علي تعاطي الأدوية وأنهم يحملون حقائب صغيرة بها بعض الأوراق يقومون بإعادة ترتيبها ودراستها وهي صور لمستندات يستخدمها كل منهم أثناء عمليات التحقيق معه للرد علي الأسئلة التي توجه إليهم من فريق التحقيق. وتنفيذا للقانون فإن مصلحة السجون تتلقي طلبات من المحامين الذين يتولون الدفاع عن المتهمين بشأن السماح لهم بمقابلة موكليهم لاستيضاح بعض الأمور منهم وحتي الآن لم يتكون أي فريق للدفاع بشكل رسمي عن أي من المتهمين حيث ترددت أخبار عن توجه أسر المتهمين إلي عدد من المحامين الكبار لتوكيلهم عن ذويهم إلا أن هؤلاء المحامين طلبوا مهلة لدراسة الموقف ومعرفة الاتهامات المنسوبة لكل منهم.