البورصة تبدأ عملها الأحد القادم ونصائح بعدم الاندفاع للبيع

وسط توقعات بصعودها تبدأ بورصة الأوراق المالية الأحد القادم العمل من جديد بعد نحو 16 يوما من الإغلاق. وكان الدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة قد عقد العديد من الاجتماعات مع شركات السمسرة والمحافظ وصناديق الاستثمار وجمعيات العاملين في الأوراق المالية والمستثمرين في سوق الاوراق المالية.. طالب عيسي فتحي العضو المنتدب لشركة المصريين في الخارج لإدارة المحافظ حاملي الاسهم بالتحلي بروح جديدة وأن يتعامل في السوق باعتباره مالك في الشركة التي يحمل أسهمها فيجب ألا يبيع من أول يوم وان يتروي قبل الاقدام علي البيع.
قال "عيسي" ان الشركات يجب ايضا ان تبادر الي شراء اسهمها اذا ما انخفضت من جديد ودعا صناديق الاستثمار المملوكة للبنوك الي الاستثمار في الاسهم خاصة بعد عودة الاستقرار الي الساحة السياسية والاقتصادية بعد تنحي الرئيس مبارك وانخفاض التأمين علي الديون السيادية بواقع 25 نقطة مما يستتبعه ارتفاع في تقييم الائتمان المصري.
يؤكد عيسي فتحي ان قرار تأجيل فتح البورصة الي الأحد قرار جيد لرصد تأثير قرار "التنحي" علي شهادات الإيداع الدولية المصرية مشيرا الي أن البورصة الأمريكية قد صعدت عقب قرار التنحي وهو ما يثري التوقعات بصعود السوق المصري.
قال "عيسي" ان الشركات التي ترتبط بالشخصيات التي صدر بشأنها قرارات منع من السفر وتجميد الارصدة مثل شركات عز. وبالم هيلز قد تتعرض لهزات في اسعارها الي جانب شركة طلعت مصطفي بسبب عدم اعتماد مجلس الوزراء العقد الجديد لمشروع مدينتي .
يتوقع تيمور الدريني سمسار ببنك الاستثمار "بيلتون" أن تسود حالة من التذبذب الكبير في الأيام الأولي للتداول كما توقع انخفاض احجام التداول حتي تستقر الأمور تماما وتنتهي حالة الخوف التي تسود المستثمرين.
طرح حسام أبوشملة. رئيس قسم البحوث باحدي شركات السمسرة وخبير اسواق المال. عددا من المقترحات علي المسئولين توقع ان يكون لها اثر ايجابي علي الآداء ومعالجة بعض اخطاء الماضي وأهم هذه الاقتراحات عمل مشروع قومي يتم دعمة اعلاميا بمساهمة افراد الشعب بالاستثمار في صناديق الاستثمار بداية من 10 جنيهات الي 100 جنيه في صناديق استثمار مغلقة يتم توجيه حصيلتها للاستثمار في الاسهم الاستراتيجية كالحديد والاسمنت والاغذية ويمكن البدء فورا بالاعلان عن اسماء الصناديق واماكن بيع الوثائق.
تسهيل عملية تأسيس صناديق الاستثمار وخفض مدتها الي اسبوع فقط وليس عدة شهور.
تخصيص كل بنك في مصر لمبلغ 200 مليون جنيه لصالح الاقراض الهامشي بفائدة لا تزيد سنويا عن 6% ويتم توزيع كافة تلك الاموال علي كل شركات السمسرة بالتساوي حتي يمكن النهوض بكل الشركات العاملة في السوق ولا نخص بها الشركات الكبري فقط.
تجبر الشركات المقيدة علي ارسال بيان شهري بمبيعاتها وتطور ادائها التشغيلي وليس الاعتماد علي النتائج ربع السنوية.
يتم فرض حد ادني للمدة التي يتم استثمار الاجانب والعرب بها في السوق للحد من ظاهرة الهوت موني بمعني في حالة قيام صندوق ببدء الاستثمار في مصر بمبلغ معين لا يحق له سحب 50% من استثمار قبل مرور عام علي دخوله السوق المصري.
يمنع علي الشركات الاجنبية والمستثمرين الاجانب والعرب شراء اكثر من 40% من رأس مال اي شركة مصرية تعمل في المجالات التالية "الحديد الاسمنت الاراضي الاسمدة الدخان".
الغاء احتكار الجمعية المصرية للاوراق المالية ECMA للدورات المؤهلة للعمل في شركات السمسرة نظرا لان ذلك يعد احتكارا لا مبرر له والتكلفة مرتفعة علي الافراد والشركات وان يتم اعطاء الحق لاي جهة تقديم المنهج الذي تطلبه هيئة الرقابة المالية كما هو في البند 16 للتصريح للحاصل علي الدورة بالعمل في الوظائف التي تشترط الهيئة الحصول علي دورات بها.
تشديد الرقابة علي مواقع الانترنت التي تروج للشائعات والجيمات.
اجبار الشركات المقيدة في بورصة لندن في حالة طلب البورصة منها ايقاف التداول بالخارج ان تقوم من نفسها بارسال طلب ايقاف التعامل علي اسهمها وفي حالة الرفض يتم فرض غرامة علي مجلس ادارة الشركة.