غداً.. استمرار التحقيق مع "المغربي" محاميا "رشيد" يدرسان التهم المنسوبة إليه

تبدأ غداً نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة تحقيقاتها مع المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق في البلاغات المتعددة المقدمة ضده. والمنسوب إليه فيها تهم ارتكابه لجرائم التربح والاضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء علي المال العام.
كان المغربي قد توجه أمس إلي النيابة برفقة اثنين من محاميه للإدلاء بأقواله. غير انه فوجيء بوجود بلاغات جديدة ضده. فقام بالاطلاع علي محتواها طالبا التأجيل لحين احضار المستندات التي تكفل اثبات براءته. علي حد قوله.
كما اطلع اثنان من المحامين عن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق علي البلاغات المقدمة ضده. والتي نسبت إليه الاستيلاء علي المال العام. والاضرار العمدي به من خلال استيلائه علي ما يزيد عن مائتي مليون جنيه من أموال الدولة متمثلة في الدعم الذي يقدمه صندوق دعم الصادرات الذي يتبعه مباشرة بحكم منصبه ويقوم بوضع ضوابط الصرف من خلاله. والذي استفاد منه الوزير لعدد من الشركات التي يمثلها أو يمتلكها هو وابنتاه وشقيقته وأهمها شركات يوني ليفر الغذائية والعناية الشخصية والمنزلية. ودريم. وجنرال بسكويت مصر.
يواجه رشيد بصفته وزيرا للتجارة والصناعة انه قام باعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع أحمد عز لانتاج الصلب الكائن بالسويس علي خلاف القواعد المقررة بما أدي الي قيام المصنع بانتاج التسليح بدلا من لفائف الصلب دون سداد الرسوم المقررة التي تبلغ 345 مليون جنيه بغير حق.
وسوف تقوم النيابة بسؤال المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بشأن اتخاذه الإجراءات لارساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة "بالم هيلز" التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
كما سيتم سؤاله بشأن قيامه بتسهيل التعدي علي أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير. وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافي مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضده أيضا اتهامه بالاستيلاءعلي مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضي منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للاسكان ببيع مساحات مختلفة من الاراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الامتار إلي شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك أكثر من 90% من شركة بالم هيلز.
وأشارت البلاغات المقدمة ضد المغربي قيامه بالتصرف في فندق نوفوتيل بمدينة أسوان والذي كان يحقق خسائر جسيمة وتديره شركة أكور التي يساهم فيها. وذلك ببيعه بعد توليه منصبه الوزاري لمستثمر سياحي بملايين الدولارات وبقيمة تزيد علي قيمته الحقيقية وقيامه بتخصيص مساحة ثلاثة ملايين متر مربع بمنطقة سكنية بمحافظة مطروح للمستثمر سالف الذكر بثمن بخس رغم ان هذه المساحة تدخل ضمن املاك المحافظة.
وتضمنت البلاغات المقدمة ضد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق قيامه بتمكين بعض الشركات المنتجة للمواسير الخرسانية من الحصول علي منافع مالية دون وجه حق مستغلا سلطته الوظيفية حيث أصدر قرارا وزاريا بهدف اخفاء المخالفات المالية والادارية المرتكبة من القائمين علي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وكان ذلك في العديد من المشروعات منها مشروع تغذية مركز ومدينة طما "محطة المياه وشبكاتها" الذي نفذ بمعرفة شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم" مشروع مركز ومدينة ميت غمر "شبكة مياه" مقاولة شركة مصر للاسمنت المسلح.
كما جاء بالبلاغات قيامه بارتكاب مخالفات في مشروع خط انحدار فصل الصرف الصناعي عن السكني بمدينة العاشر من رمضان مقاولة شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم" مشروع تصميم وتنفيذ مآخذ محطة العاشر من رمضان والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة من المأخذ حتي محطة التنقية مشروع خطوط نقل المياه المعالجة من العاشر من رمضان الي مصرف بلبيس مقاولة شركتي مختار ابراهيم والمقاولون العرب.
تضمنت البلاغات اتهام وزير الإسكان السابق بالامتناع عمدا عن إلغاء تخصيص قطعة أرض مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع بالتجمع الخامس كان قد سبق تخصيصها لأحد المستثمرين العرب بسعر 50 جنيها للمتر عام 1995 بالرغم من مخالفة المستثمر لشروط التخصيص بالتوقف عن سداد الاقساط المستحقة عليها في مواعيدها واقامة المشروعات بالأرض حيث قام المغربي عام 2009 باعادة تخصيصها لذات المستثمر بعد اضافة مبلغ 300 جنيه لسعر المتر في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر في تلك المنطقة 5 آلاف جنيه وهو ما ترتب عليه الضرر بالمال العام.