العصيان المدني .. يجتاح الإسكندرية الإسكندرية عادل عبدالكريم

شهدت الإسكندرية أمس موجة احتجاجات في هيئات ومصالح حكومية مختلفة.. توحدت المطالب فيها علي زيادة الحد الأدني للأجور. والحوافز. وتحقيق العدالة الاجتماعية. والمساواة. ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة وطالبوا بالمعاملة الحسنة والحفاظ علي كرامتهم.
تظاهر أكثر من ألف شخص من أمناء ومندوبي الشرطة ودرجة أولي وموظفين مدنيين وبعض الضباط أمام مديرية أمن الإسكندرية بمنطقة سموحة وطالبوا بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة المرتبات ورفع الحوافز.
أكد أمناء الشرطة والأفراد بأن مرتبات الضباط تتراوح ما بين 1300 إلي 2000 جنيه. وحافز عيد الشرطة وصل 1200 جنيه. في حين أن مرتبات الأفراد من 400 إلي 700 جنيه. وحافز عيد الشرطة يتراوح من 50 إلي 90 جنيها فقط فضلا عن حرمانهم من العلاج في مستشفيات الشرطة. وبعد الزواج في حالة الانجاب يتم زيادة المرتب جنيهين فقط.
أشاروا إلي المعاملة السيئة التي يلقونها من رؤسائهم وان استخدام عربات الشرطة يقتصر علي الضباط وابنائهم وزوجاتهم في حياتهم الخاصة واذا ركبها أحد الأفراد يحاكم عسكريا.
أضاف بعض الضباط نحن جهة شرطية مدنية. فكيف تتم محاكمتنا عسكريا.. بالاضافة الي محاكمتنا مدنيا وأوضحوا انه لا توجد عدالة اجتماعية فمرتب مدير الأمن يتراوح ما بين 250 ألفا إلي 300 ألف جنيه ومديري المرور والاشغالات والحماية المدنية ومدير مباحث المديرية ورئيسها تتراوح مرتباتهم ما بين 30 إلي 40 ألف جنيه كل حسب موقعه. بينما يتراوح مرتب الضباط ما بين 1200 إلي 2000 جنيه كل حسب موقعه أيضا ويقتصر العلاج في مستشفيات الشرطة علي شخص الضباط فقط دون أسرته. ويتم بناء مساكن كثيرة خاصة بالشرطة والمفروض ان يتم توزيعها بنظام القرعة الا اننا نفاجأ بانها اقتصرت علي كبار الضباط كذلك الأمر بالنسبة للمصايف التي يختص بها القيادات.
ردد المتظاهرون هتافات "واحد اثنين .. المشير فين" "احلف بسماها وترابها.. العادلي هو اللي خربها". واجتمعوا علي المساواة بالعيش في المرتبات والحوافز. وطالبوا بضرورة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
أوضحوا بانه هو المتسبب في تدهور العلاقة بين الشرطة والشعب. والتي نتج عنها أحداث 25 يناير الماضي والتي اطلقت عليها "جمعة الغضب".. وأشار بعض أمناء الشرطة بأن قضية خالد سعيد المتهم فيها أثنان من أفراد الشرطة كانت تخص الضباط في قسم سيدي جابر. وأوهموهم بأنهم سوف يتقاضون معهم وكانت النتيجة التضحية بهم أمام الرأي العام.
من ناحية أخري.. تظاهر المئات من موظفي الغرفة التجارية وشركة الزيوت المستخلصة مطالبين بالغاء التعاقدات والمكافآت لغير العاملين الذين يحصلون علي مرتبات كبيرة أو معاملتهم مثل موظفي الغرفة المعينين. وتعيين العقود بالغرفة التجارية المدنية مرتباتهم. وترقية العاملين. وتطبيق الهيكل المالي والإداري للغرفة التجارية والذي تمت الموافقة عليه من وزارة التجارة والصناعة في الأول من أكتوبر الماضي. وعودة موظفي فرع السلطان حسين ورشدي لمبني الغرفة بمحطة الرمل وانتهاء عقود الصحفيين ووكالة رويتر وعدم طباعة المجلة في الوقت الحالي. وتقليل المؤتمرات والندوات والحفلات. وتشغيل المؤهلات من الخريجين الجدد مع مراعاة أولوية لأبناء العاملين.
قرر العاملون بشركة الزيوت المستخلصة وهم قرابة 5000 عامل فض اعتصامهم بعد الاستجابة لمطالبهم وأهمها زيادة الحوافز. وتنفيذ الترقيات المتأخرة. وصرف بدلات للمواصلات لرجال الورادي لعدم وجود أتوبيسات بالشركة.. وذلك بعد ان أعلن المهندس عزت بدوي رئيس مجلسي إدارة الشركة الموافقة علي مطالب العاملين بالشركة وانه سوف يقوم اليوم بعمل منشور بذلك.
يقول مصطفي صابر موظف بادارة سوق الجملة التابع للغرفة التجارية أنه يتم توقيع جزاءات علي العاملين بدون وجه حق. وانه توجه إلي جابر بسيوني الأمين العام للغرفة ولم ينفذ شئ. وطالب برفع الجزاءات وتنفيذ الكادر المالي. والإداري وتثبيت العقود. ورجوع جميع العاملين المفصولين من جميع الإدارات الخاصة بالغرفة التجارية.. أضاف مخلص محمدغريب مشرف أمن بسوق العامرية التابع للغرفة التجارية انه تم فصله وعشرة آخرين بدون وجه حق. مطالبا بعودة العاملين المفصولين. مشيرا الي ان هناك موظفين تعدوا السن القانونية 60 عاما وان الغرفة قامت بعمل عقود بمبالغ كبيرة لهم. وان هؤلاء هم أساس توقف الكادر.
أما إبراهيم حمودة علوان فيشير إلي انه يعمل بعقد مؤقت منذ عام 1997 ولم يحصل علي أي جزاء منذ 14 عاماً خدمة ومرتبة 500 جنيه. مشيراً إلي ان سوق العامرية بأكمله يعمل بعقود مؤقتة. وطالب بتثبيتهم وزيادة المرتب لتصبح الحد الأدني للأجور وهو .1200
طالب النوبي شعبان بضم كل العاملين بالغرفة إلي المقر الأصلي بمحطة الرمل. مشيراً إلي ان موظفي الغرفة موزعين ما بين فرع السلطان حسين ورشدي مما يكلف الغرفة مبالغ كبيرة نتيجة ايجار تلك الأماكن.
أكد مجدي زكي أحد العاملين بشركة الزيوت المستخلصة أنهم قاموا بفض الاعتصام بعد موافقة عزت بدوي رئيس مجلس إدارة الشركة علي كل المطالب.. كما شهدت شركة ليسيكو بخورشيد اعتصاما للعاملين بالشركة وهم قرابة 8000 عامل. مطالبين برفع الأجور. وزيادة نسبة الأرباح إلي 12 شهرا بدلا من شهرين. و10 أيام وتثبيت العمالة المؤقتة.
أشار أشرف عبدالرازق موظف بالشركة إلي أن جلبير غرغور رئيس مجلس إدارة الشركة وعد العاملين بزيادة الأرباح إلي 15% من الشهر القادم بأثر رجعي وهو لا يرضي العاملين. وأنهم سوف يبيتون في الشركة من اليوم حتي تتم الاستجابة لكل مطالبهم.
كما اعتصم المئات من سائقي وأصحاب سيارات النقل الثقيل أمام بوابة ميناء الدخيلة وأضربوا عن العمل مطالبين بوقف الضرائب التي تثقل كاهل السائقين وأصحاب السيارات.
أما سائقو النقل التابعين للهيئة العامة لنقل الركاب بالمحافظة فقد اعتصموا أمام مبني الشركة بالشاطبي مطالبين بضمهم لوزارة النقل الثقيل. وتثبيت المتعاقدين. وزيادة الأجور إلي1200 جنيه. ورفع البدلات والحوافز. وتحسين شامل لأوضاع المهنة. وتحويل الصندوق لوزارة التأمينات وتغيير اللجنة النقابية للعمال وكذلك رابطة العاملين.
يذكر ان الشركة شهدت اعتصاما ل 3000 متظاهر وقاموا باغلاق الشارع. وان الشركة يعمل بها قرابة 11 ألف عامل.. وطالب حمدي القاضي وأحمد جابر "سائقان من الشركة" بمحاسبة جميع المستشارين ممن خرجوا علي المعاش وتعاقدوا مع الهيئة. وتسوية المؤهلات طبقا للقانون 5 لسنة .2005