النائب العام يطالب برفع الحصانة عن أحمد عز

يتسلم أمين عام مجلس الشعب يوم السبت مذكرة من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تطالب برفع الحصانة عن أحمد عز أمين مساعد أمين التنظيم بالحزب الوطني السابق تمهيداً لبدء التحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بارتكاب ممارسات احتكارية لحديد التسليح وإهدار المال العام والكسب غير المشروع.
وسوف تحال هذه المذكرة إلي اللجنة التشريعية بالمجلس لفحصها والإذن برفع الحصانة عن أحمد عز.
تضمنت المذكرة التي أعدها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ان النيابة تلقت عدة بلاغات ضد أحمد عز تتهمه بالاشتراك مع عدد من الوزراء السابقين بالاستيلاء علي المال العام والكسب غير المشروع والحصول علي قطع أراض بالأمر المباشر وترخيص شركات سياحية باسمه بالمخالفة للقانون كما قام بترويج شائعات عن ارتفاع أسعار الحديد مما دفع المواطنين لشراء الحديد قبل رفع سعره فضلاً عن تعطيش السوق وتقليل كميات الحديد المطروحة بغرض رفع أسعاره بصورة غير مبررة وتحقيق مكاسب مادية هائلة.
من ناحية أخري تلقت نيابة الأموال العامة العليا عدة بلاغات ضد أحمد المغربي وزير الإسكان السابق تتهمه باستغلال منصبه في التربح لنفسه ولغيره من أقاربه والحصول علي قطع أراض بلغت في مجموع مساحتها 4 ملايين و378 ألف فدان حتي نهاية عام .2008
كما تضمنت البلاغات ان الوزير السابق أنشأ عدة شركات مع أبناء عمومته ومجموعة من أقاربه بالإضافة إلي شركة بالم هيلز التي تم تأسيسها بتاريخ 23/8/2006 والتي قامت بشراء قطعة أرض مساحتها 966 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيهاً خلال فترة توليه منصب وزير الإسكان علي صعيد متصل تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغاً من رجل الأعمال أحمد ترجم سالم إسماعيل ضد حبيب العادلي وزير الداخلية السابق واللواء محمود أبو سمرة رئيس نادي ضباط الشرطة للتجديف بالجيزة قال فيه إنه يمتلك قطعة أرض مساحتها 585 مترا مربعا علي النيل مباشرة أمام فندق شيراتون القاهرة وأن وزارة الداخلية أبرمت عقد ايجار لهذه الأرض لتلحقها بنادي ضباط الشرطة للتجديف بقيمة ايجارية قدرها 200 ألف جنيه لمدة 5 سنوات يتم تجديدها بموافقة الطرفين.
بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم من عدد من القيادات العمالية الذين طالبوا بالتحقيق مع حسين مجاور رئيس اتحاد عمال مصر لبيان مصادر ثروته كما خاطبت النيابة عدة جهات عمالية وغير عمالية لتقديم المستندات التي يملكونها لإثبات مصادر ثروة حسين مجاور.