الأموال العامة تطالب برفع الحصانة عن ” عز “.. وبلاغات تتهمه بإهدار المال العام والاحتكار والكسب غير المشروع

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول للنيابات إرسال مذكرة إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بخصوص رفع الحصانة البرلمانية عن رجل الأعمال ” أحمد عز ” عضو مجلس الشعب و أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقاُ , و ذلك تمهيدا لبدأ التحقيقات معه في البلاغات المقدمة ضده بإهدار المال العام و الكسب غير المشروع و استغلال نفوذه في تمكينه من احتكار تجارة الحديد في مصر.
كان النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات ضد رجل الأعمال و عضو مجلس الشعب احمد عز , تتهمه بإهدار المال العام و الكسب غير المشروع , و أحال النائب العام البلاغات إلى نيابة الأموال العامة لبدأ التحقيق معه , إلا أن النيابة أجلت التحقيق لحين رفع الحصانة البرلمانية عن احمد عز .
و جاء في إحدى البلاغات التي قدمت للنائب العام , أن أحمد عز اشترك مع عدد من الوزراء السابقين في إهدار المال العام و تخصيص قطع أراضى بالأمر المباشر بما هو مخالف للقانون , إضافة إلى انتهاجه ممارسات احتكارية تسببت في ارتفاع أسعار الحديد في مصر بدون مبرر , طبقا للبلاغ الذي حمل رقم 157 لسنة 2011 عرائض النائب العام .
و كان النائب العام قد تلقى بلاغ يطالب بتجميد أرصدة احمد عز و منعه من السفر خارج البلاد و إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء الأحداث الحالية في مصر و عودة الاستقرار , و التحقيق معه بعدة تهم مختلفة , كان أهمها إهدار المال العام و الكسب غير المشروع و تخصيص قطع أراضى بالأمر المباشر بما هو مخالف للقانون .أ