تعديل التعديل في لائحة العامري

تيار الرفض الشديد للائحة العامري. وضع الوزير الشاب في موقف صعب.. خاصة بعد أن أصدرت اللجنة الأوليمبية بيانها الذي انتقد بشدة سياسة العامري في مفاجأة الجميع باللوائح والقرارات وتضييق الخناق علي الأندية والاتحادات واللجنة تحت مسمي المراقبة المالية للمال العام.. وهي مسألة لا أجد فيها مبررا لهذه الغضبة الشديدة من اللجنة الأوليمبية. ولكن يبدو أن المواجهة قد بدأت واشتدت مبكرا من خلال البيانات والضغط علي الوزير.. وكانت لائحة الأندية هي الشماعة التي علقت عليها اللجنة الأوليمبية أسباب ثورتها بدعوي ان وزير الرياضة اعتدي علي حق اللجنة الأوليمبية سواء في إدارة عجلة الرياضة المصرية. أو في تمويلها أو في لوائحها.
وسواء كانت اللجنة الأوليمبية قد التفت علي الموقف أو لها بعض الحق في موقفها الساخن من وزير الرياضة.. فإن اللائحة قد أثارت بالفعل الكثير من الانتقادات. إلا أن أخطرها في رأيي ما أورده الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية السابق ورئيس الاتحاد الدولي للطائرة جلوس وصاحب الخبرة الكبيرة جدا في الإدارة الرياضية.. وذلك في حديث سبق نشره في "المساء".. ومخاوف الدكتور حسام الدين أن توقيت إعلان اللائحة غير مناسب وانها سوف تتسبب في تجريف الخبرات الرياضية النادرة جدًا في مصر.. ففي رأيه وهو رأي صائب ان الرياضة المصرية مازالت تقوم علي العنصر البشري ولم تدخل بعد مجال النظم العالمية للإدارة الرياضية.. بمعني انه بدون الخبرات الكبيرة والنادرة يصعب علي الرياضة المصرية أن تتحرك خطوة للأمام.. وأيضًا بدون هذه الخبرات الموجودة بالفعل يصعب قيادة الاستراتيجية التي يأمل العامري في تطويرها للرياضة في مصر.. فالعامل البشري مهم جدا سواء في الواقع الحالي أو المستقبل المأمول. ولكن اللائحة الأخيرة بشكلها الغريب جاءت لتفني هذه الخبرات أو تقضي عليها تماما تحت مسمي توسعة الطريق أمام الشباب الذي يحتاج إلي وقت طويل لاكتساب خبراته من العدم. لأن اللائحة سوف تحدث فجوة كبيرة ومشاكل أكبر.
لقد كانت هناك أخطاء في الماضي.. ومعالجة هذه الأخطاء أو المشاكل الثقيلة للرياضة المصرية كما يقول حسام الدين مصطفي وغيره من الخبراء كانت ستأتي بالنظر في النظم الرياضية في الدول المتقدمة رياضيا والتي أخذت منها الدول العربية والخليجية وأصبح لديها صناعة رياضية عملاقة ومنتجة وإيجابية مثلما يحدث في الإمارات وقطر والسعودية والبحرين.. فالصناعة الرياضية بدون عناصر بشرية قادرة علي إدارتها لن تكون هناك صناعة.. فالمسألة ليست في اللوائح المتقلبة بين مسئول وآخر. أو بين مجموعة من الموظفين ومجموعة تالية لهم.. وأجد نفسي مؤيدا لهذا الكلام الهام. بل وأدعو الوزير العامري فاروق إلي مراجعة تفاصيل هذه اللائحة خاصة المادة الخاصة بالمراحل السنية لأنني بصراحة لا أجد لها أي مبرر سوي انها تغيير من أجل التغيير فحسب.. وبالمناسبة أين المرأة في هذه اللائحة؟!