تسعي الحكومة جاهدة إلي انتاج رغيف خبز مدعم ومطابق للمواطفات مع ضمان وصوله لمستحقيه خاصة البسطاء. لذلك قامت وزارة التموين بتنفيذ منظومة جديدة لمواجهة تهريب الدقيق المدعم والقضاء علي السوق السوداء. فضلاً عن توفير رغيف خبز جيد يصلح للاستخدام الآدمي. إلا أن معظم أصحاب المخابز أبدوا استياءهم من بنود العقد الجديد لتلك المنظومة باعتبار أنها مجحفة علي حد تعبيرهم. فيما طالب الأهالي بضرورة تشديد الرقابة علي المخابز. لأنها مازالت تنتج رغيفاً سيئاً يقدم كعلف للمواشي والحيوانات. "المساء الأسبوعية" تناولت آراء كافة الأطراف المعنية حول المنظومة الجديدة للخبز. في البداية يقول علي الميهي مدير إدارة الإعلام بجامعة المنوفية أن الدولة تدعم رغيف الخبز بحوالي 21 مليار جنيه سنوياً يتسرب منه نحو 11 مليار جنيه إلي السوق السوداء. وطالب بمراقبة وإعادة تعديل بنود العقد الجديد مع إعادة تقييم تكلفة تصنيع الخبز بما يتناسب مع أجور العمالة ومستلزمات انتاج الرغيف إلي جانب عودة عوامل التحفيز علي الانتاج مرة أخري والنظر في قيمة المخالفات الجزافية غير الحقيقية والتدقيق في الغرامات حتي لا يشعر أصحاب المخابز بالظلم. طالب شاكر بحبح "موظف" بضرورة عودة اللجان الشعبية والمجتمعية لمراقبة المخابز من أجل انتاج خبز جيد بدلاً من خبز رديء يقدم كعلف للمواشي وغذاء للطيور مما يضيع علي الدولة الكثير من الأموال. سوء الرغيف أكد نبوي شرف "قانوني" أنه لم يتم حتي الآن فصل انتاج الخبز عن التوزيع بصورة كاملة. حيث مازالت طوابير المواطنين تقف أمام المخابز منذ الفجر لاستلام رغم اشتراكهم في مشروع لتوصيل الخبز للمنازل.. مشيراً إلي أن حالة الرغيف تحسنت لمدة محددة في الفترة الماضية لذلك سارع الأهالي للاشتراك في المنظومة. ثم عاد الرغيف إلي وضع سيئ بسبب غياب الرقابة التموينية. الأمر الذي أتاح الفرصة أمام أصحاب المخابز للتلاعب في قوت المواطنين خاصة البسطاء. أوضحت رضا علي "ربة منزل" أن بعض الأسر لم تشملها المنظومة الجديدة حتي الآن. والبعض ألغت اشتراكها بسبب سوء حالة الرغيف ورداءة الخبز "المكيس" الذي يتم توصيله للمنازل. مشيرة إلي أنها تحصل علي 8 أرغفة يومياً وهي لا تكفي أسرتها ولا تسر عدواً ولا حبيباً مقابل سداد 21 جنيهاً شهرياً للمشروع مما يضطرها لشراء الخبز السياحي وبالتالي تزيد أعباء الأسر في ظل تلك الظروف المعيشية الصعبة. وقال جمال محمد ومحمد الشتلة وعماد محمد من سمادون مركز أشمون: في كثير من الأيام نذهب لاستلام حصصنا من الخبز فيخبرنا أصحاب المخابز بأن مخابزهم لم تعمل بسبب عدم وصول حصة الدقيق المدعم أو لسوء الأحوال الجوية وأفاد مفتشو التموين بأنه تم توزيع الحصة علي الأهالي بخلاف الحقيقة. أضاف محمد حمدته "بالمعاش" أنه في الوقت الذي حددت فيه الدولة مبلغ 3 جنيهات ونصف الجنيه لكل مشترك نظير تكييس العيش وتوصيله إلي المنازل. نجد أن القائمين علي المنظومة يرفعون تلك النسبة إلي ثلاثة أضعاف خاصة في الأماكن البعيدة عن المخابز. وبالنسبة للمشتركين القريبين منها فإنهم يحصلون علي حصصهم من المخبز مباشرة بدون تكييس. أشار سامح نبيل إلي أن مخبز القرية يخدم نحو 1000 مشترك وهم لا يمثلون سوي حوالي 30% من نسبة الأسر المشتركة في مشروع توصيل الخبز للمنازل ويبلغ نصيب الفرد في الخبز المدعم يومياً رغيفاً ونصف الرغيف تقريباً. تكلفة الانتاج أوضح محمد السيد المدير المسئول عن أحد المخابز أن التموين أصر علي أن تكون تكلفة انتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام 80 جنيهاً رغم مطالبة أصحاب المخابز برفعها إلي 120 جنيهاً. لكن عند التنفيذ لم يحصلوا علي قيمة التكلفة كاملة. مشيراً إلي أنه عندما رفضت الغرفة التجارية ورابطة أصحاب المخابز بنود العقد الجديد سعي التموين إلي تحقيق سطوته بإرغام أصحاب المخابز بالتوقيع علي بنود المنظومة الجديدة بالإكراه عن طريق تحرير المخالفات والتوعد بغلق المخابز. خسارة ..! أشار "محمد . ج" صاحب مخبز إلي أن جملة مصروفات حصته من الدقيق البالغة 10 أجولة زنة 100 كيلو جرام يومياً تبلغ 3792 جنيهاً. حيث تصل أجرة الفران 100 جنيه يومياً. والخراط 600 جنيهاً والطولجي 50 جنيهاً والوكيل 50 جنيهاً والسحلجي والرص 50 جنيهاً والردة 90 جنيهاً. وايجار المحل 200 جنيه بخلاف تكلفة الغاز والكهرباء والمياه والخميرة والملح. والضرائب والتأمينات والصيانة والنظافة والعوايد.. إلخ. بينما تبلغ قيمة العائد من الانتاج 3740 جنيهاً وبالتالي فإن المخبز في ظل العقد الجديد يحقق يومياً خسارة تقدر بحوالي 52 جنيهاً. مطالباً وزارة التموين بصرف مستحقاتهم المتأخرة من حوافز وفروق سعر السولار. مقترحات اقترح عبدالجواد عبدالحافظ "باحث" بإعداد التموين دراسة لتنظيم العمالة في المخابز بعقد دورات تدريبية لهم وفتح أقسام للخبازة بالمدارس الثانوية الزراعية. وعمل كادر لهم وإنشاء نقابات فرعية تنظيم التحاقهم بالعمل في المخابز وتحسين أحوالهم بإخضاعهم لنظام التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي. مع التفتيش علي المخابز للتأكد من تشغيل العامل المدرب المسجل بالنقابة ومكتب العمل دون سواه. * أكد المحاسب السيد الصفطي وكيل الوزارة مدير الغرفة التجارية بالمنوفية أن د. باسم عودة وزير التموين وعد أكثر من مرة بصرف مستحقات أصحاب المخابز المتمثلة في الحوافز المتأخرة وقيمة فروق أسعار السولار. وأوضح الوزير أن المشكلة في وزارة المالية وأنه سيتم قريباً صرف الشيكات بتلك المستحقات لجميع أصحاب المخابز. وقال انني متعاطف مع أصحاب المخابز في تكلفة مستلزمات الانتاج وتم عقد اجتماع مع شعبة المخابز علي مستوي الجمهورية بحضور الوزير ووعد بإعادة النظر فيها. مؤكداً أنه يجب تشديد الرقابة علي جميع مراحل انتاج الرغيف والتوزيع من أجل نجاح المنظومة لصالح المستهلك. * من جانبه قال المحاسب السيد الخولي وكيل وزارة التموين بالمنوفية إن العقد الجديد يتميز بوجود تسهيلات كثيرة للغاية مع أصحاب المخابز وهو أخف وطأة من العقد السابق بمعني أنه لصالح من يتقن عمله. أما المستفيدون من العقد القديم فهم الذين يهربون الدقيق المدعم للاتجار به في السوق السوداء والتلاعب في قوت أفراد الشعب من أجل تحقيق أرباح طائلة. مشيراً إلي أن نحو 99% من اجمالي 964 مخبزاً علي مستوي المحافظة انضمت للمنظومة الجديدة. وأن المخابز التي لم تشترك حتي الآن لديها مشاكل بسبب الورثة أو الايجار.