وعلام الضجة الكبري؟!!

شهادة

لا يمكن أن تفهم أزمة القضاة بعيداً عن مناخ التشكيك والتحريض وفقدان الثقة والمعاندة والمكابرة والصراع السياسي والاستقطاب الفكري والحزبي السائد في مصر حالياً.. وذلك علي الرغم من أننا جميعاً ننادي بإبعاد القضاة عن هذا المناخ السييء.. ولكن هذا هو الواقع للأسف الذي ينبغي أن نقبله ونفهمه ونتعامل معه.
انغمس القضاة في الصراع السياسي. أو قطاع كبير منهم. واجترأ كثير من السياسيين علي الاشتباك مع القضاة تأييداً أو معارضة.. ولم يدرك هؤلاء وهؤلاء أنهم يلحقون أبلغ الضرر بصرح العدالة الشامخ.
تشتعل الحرائق في دار القضاء ثم تنطفئ.. ثم تشتعل وتنطفئ.. ثم تشتعل.. ومصر كلها تدفع الثمن.. لأن هناك من لا يزال يحرض ويعاند ويبحث عن مواطن الاشتعال ليزيدها تأجيجاً.
وكنا قد استبشرنا خيراً بالتوافق الذي حدث بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلي للقضاء لعقد مؤتمر للعدالة تناقش فيه كل القضايا المتعلقة بأصحاب المقام الرفيع وضمانات العدالة الناجزة وحقوق المواطنين والعلاقة بين الهيئات القضائية المختلفة وحقوق وواجبات القضاء الواقف وقانون السلطة القضائية لاستكمال ضمانات استقلال القضاء.. وأعلنت رئاسة الجمهورية التزامها بتقديم اقتراحات وتوصيات المؤتمر إلي مجلس الشوري أو مجلس النواب في حالة تشكيله للأخذ بها في القانون الجديد التزاماً بالدستور الذي يوجب أخذ رأي القضاة في قانونهم.
وقال الرئيس بكلام قاطع: لن يفرض علي القضاة شيء لا يرضونه.. ولن يخفض سن المعاش لهم يوماً واحداً.
هدأت الأوضاع قليلاً واتجهت الأنظار إلي مؤتمر العدالة الذي سيكون قاطرة الحل الشامل وتجميع الصفوف واستعادة الثقة المفقودة رغم الشروط المسبقة التي وضعها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة وانطوي بعضها علي استفزاز مقصود مثل اشتراط عدم مشاركة النائب العام.
في مثل هذا المناخ كان يكفي تفاعل المجلس الأعلي للقضاء للمضي قدماً في إجراءات عقد المؤتمر وبناء الثقة عبر الحوار الهادئ بعيداً عن كاميرات الفضائيات والتصريحات والتهديدات المتبادلة.. لكننا فوجئنا بمجلس الشوري يعلن من جديد الشروع في مناقشة قانون السلطة القضائية في 25 مايو الحالي.
لمصلحة من إحياء الخلاف وتصعيد المشكلة.. ولماذا؟!
يقولون: لأن المستشار الزند وجه إنذاراً إلي رئيس مجلس الشوري الدكتور أحمد فهمي يحذره من الاقتراب من القانون ويهدد بتدويل الأزمة ويرفض أي حق لمجلس الشوري في التشريع.
وهم في مجلس الشوري يرون أن ما يحدث تغول من السلطة القضائية علي السلطة التشريعية وأن الدستور يضمن الفصل بين السلطات.. وسلطة التشريع حق أصيل لمجلسهم وهم ملتزمون بعدم إقرار القانون دون موافقة السلطة القضائية ورجال القانون والقضاء.
نعم.. هذا حقكم.. لكننا نعيش مناخاً مضطرباً.. يموج بفتن كقطع الليل المظلم.. والعقلاء هم الذين يتعاملون مع هذا المناخ بحكمة عالية.. ويقدرون المخاطر.. ويرتفعون فوق العناد والاستفزاز.
هذا ليس وقت المبارزة.. وليس وقت النصر أو الشهادة.. وإنما وقت التضحية والتعالي وتقديم المصلحة العامة والتقريب بين الآراء والمواقف حتي تصل سفينة الوطن إلي بر الأمان.
لن يجني الوطن خيراً من الصدام والعراك.. وقد رأينا بعض المغامرين والمتربصين يعبرون عن سعادتهم البالغة بتدويل أزمة القضاة ودخول أطراف دولية علي الخط.. ونعلم جميعاً أن هذه الأطراف لن تكون جزءاً من حل الأزمة وإنما ستكون جزءاً من اشتعالها أكثر وأكثر.
أيها العقلاء.. ارفعوا أصواتكم من أجل مصر التي تبكي دماً كل يوم.. من أجل مصر التي اهتز أمنها واستقرارها واقتصادها.. ارفعوا أصواتكم طلباً للمصالحة الوطنية الشاملة.. مع رجال القضاء ومع المعارضة الوطنية الهادفة.
أيها العقلاء.. قولوا للأطراف المتصارعة كما قال أمير الشعراء أحمد شوقي للأحزاب من قبل: "إلام الخلف بينكمو إلاما.. وعلام الضجة الكبري علاما".
لم يعد في مصر ما يستحق الصراع من أجله.. مصر تركة ثقيلة وسفينة في بحر هائج.. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب.. مصر في حاجة لمن يتفق ويعترض وليس لمن يصارع من أجل كرسي لم يعد فيه مكسب لمن يجلس عليه.
أيها العقلاء في مجلس الشوري.. لا تتعجلوا قانون السلطة القضائية.. اتركوا للهيئات القضائية فرصة لإعداد مشروعات قوانين ثم خذوها وناقشوها في مناخ أكثر هدوءاً واستقراراً مما نحن فيه.
يا كل العقلاء في هذا الوطن.. اتركوا لنا فرصة أن تستريح أعصابنا من الصراع.. ونستنشق هواء نظيفاً.. اعطونا فرصة لكي نعيش مثل سائر البشر.
إشارات
* قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل: إن مناقشة الشوري لقانون السلطة القضائية ليست مؤامرة.. حسناً لكن المشكلة أن مجلس الشوري لم يستطع اقناع القضاة بذلك.
* الفريق أول عبدالفتاح السيسي أثبت أنه أكثر حرصاً علي الديمقراطية ومدنية الدولة من الزعماء والأساتذة والأكاديميين الذين يتشدقون ليل نهار بالليبرالية وشعاراتها أمام الميكرفونات لكنهم عند التطبيق انكشفوا.. وظهر أنهم ضد الديمقراطية والدولة المدنية.
* الناشط السياسي أحمد ماهر اتهم الإخوان بأنهم وراء قضيته واتهم الرئاسة بأنها أعطت الضوء الأخضر للقبض عليه.. بينما ذكرت "المصري اليوم" في عدد الاثنين الماضي أن رجال النيابة اعترضوا علي قرار إخلاء سبيله واتهموا الإخوان والرئاسة بمجاملته علي حساب القانون.. من نصدق؟!
* الأخ العزيز الدكتور عصام بسيوني يحرص علي التواصل معنا من الولايات المتحدة الأمريكية عبر موقع المساء الإليكتروني.. ونحن سعداء بهذا التواصل ونعتز به سواء اتفقنا أو اختلفنا.. المهم أن يكون اتفاقنا واختلافنا علي قدر ما يستحقه الوطن من جدية وصدق وعلم ورؤية.. ومرحباً بكل قرائنا الكرام علي صفحات "المساء".